بنك إماراتي يخصص 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر وفقاً للشريعة

أعلن بنك أبوظبي الاسلامي-مصر «الوطني للتنمية» عن تخصيص نحو 200 مليون جنيه لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر وذلك من خلال باقة متكاملة من برامج التمويل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية. وقالت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، في تصريحات لها أمس، ان البنك يستهدف تقديم التمويل للمشروعات المتناهية الصغر وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية، مشيرة الى أن مصرفها يخاطب شريحة سوقية لم يسبق لها الحصول على احتياجاتها من الخدمات المصرفية بهدف رفع مستوى معيشة هذه الشريحة وتشجيعها على العمل الحر. وأضافت أن البنك الوطني للتنمية - قبل أن يستحوذ عليه مصرف أبوظبي الاسلامي الاماراتي- كان من أول البنوك التي بادرت بتقديم برامج تمويل مشروعات متناهية الصغر في مصر في عام 1989 حيث بدأ بخمس وحدات تمويل ثم زادت على مدار الاعوام لتبلغ 39 وحدة تمويل منتشرة في 17 محافظة على مستوى الجمهورية. وأصبح البنك الوطني للتنمية البنك الوحيد في السوق المصري الذي يقدم باقة من الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية لتمويل الانشطة متناهية الصغر. وأوضحت لطفي أن برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر الحالي يتضمن تمويلات تبدأ من 1000 جنيه وصولا الى 50 ألف جنيه مع منح فترة سداد تمتد لعامين، وبدون ضمانات والسداد بأقساط ثابتة وذلك وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية. وقالت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك ان البنك الوطني للتنمية يستهدف الوصول الى قاعدة عملاء كبيرة وتشجيع حرف متنوعة والحفاظ على الحرف المعرضة لخطر الاندثار وتنمية مشروعات المرأة في الريف والحضر وخاصة المعيلة وأرباب الحرف الصغيرة. وأشارت الى أن البنك يستهدف محورين أساسيين من تخصيص 200 مليون جنيه في تمويل المنشآت متناهية الصغر، الاول هو دعم وتنمية النشاط المهني لعملاء هذا القطاع والمحور الثاني هو رفع المستوى المعيشي والاجتماعي لهم. ولفتت الى أن البنك يقدم التسهيلات مرنة للحصول على التمويلات للمشروعات متناهية الصغر بشرط ان يمتلك العميل المهارات اللازمة لادارة المشروع، مع الأخذ في الاعتبار أن يتمتع بخبرة سنة على الأقل في مجال المشروع بجانب السمعة الطيبة وأن يكون المشروع متوافقا مع الشريعة الاسلامية. وأكدت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية أن البنك ملتزم بالمفاهيم الأساسية للصيرفة الاسلامية، ويتمثل ذلك في استخدامه لصيغة المشاركة والمرابحة أيضا في تمويل المتعاملين وفقا لمنظومة تحفيزية متميزة من أجل تشجيع العملاء الذين يلتزمون بالسداد في المواعيد المتفق عليها ولمواجهة حالات عدم القدرة على السداد في المواعيد المحددة نتيجة لأسباب مثل الوفاة أو العجز عن العمل، لافتة الى أن البنك أسس صندوق طوارئ يودع به 3% من ايرادات تمويل المشروعات المتناهية الصغر لتغطية حالات الطوارئ.