مصر: الرئاسة تعكف على إعداد قانون لإقالة النائب العام .. والقضاء الإداري يلزم الحكومة بإعادة بث «الفراعين»

كشف ممدوح اسماعيل، محامي الجماعات الاسلامية عضو مجلس الشعب المنحل، ان مؤسسة الرئاسة تعكف على إعداد قانون يتيح لها إقالة النائب العام، باعتبار ذلك مطلبا شعبيا وثوريا، ومحل إجماع من جميع القوى الوطنية التي لم تخف يوما رغبتها في عزل وإبعاد كل رجال مبارك عن «المواقع التنفيذية». ووصف اسماعيل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بأنه من أخلص رجال مبارك، وتستر على كثير من البلاغات التي كانت تقدم ضد النظام السابق قبل الثورة أو بعد الثورة، بإخفاء أدلة الإدانة الخاصة بقتل الثوار أثناء الثورة، والمتورط بها رموز النظام السابق، ما ساهم في وجود «سيل من البراءات» لكل المتهمين في قضايا قتل الثوار، وكان آخرها قضية «موقعة الجمل» بحسب صحيفة «المصريون»، وانتقد اسماعيل تعامل الرئاسة بشيء من «الرعونة» وعدم الخبرة مع أزمة النائب العام، ما أتاح للإعلام الذي يسيطر عليه فلول النظام السابق فرصة التشفي من الرئيس د.محمد مرسي وتصوير الأمر للعامة على ان التيار الإسلامي الذي ينتمي اليه الرئيس، يحاول الاعتداء على السلطة القضائية ومحو هوية الدولة المدنية. إلى ذلك، ألزمت محكمة مصرية أمس الحكومة بإعادة بث فضائية «الفراعين» خلال 24 ساعة. وحكمت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري بإلزام الحكومة المصرية بإعادة بث الفضائية وإلغاء قرار إغلاق الفضائية. وكان مالك فضائية «الفراعين» توفيق عكاشة أقام دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام والاستثمار بصفاتهم لإلغاء قرار أصدرته السلطات المصرية أوائل شهر أغسطس الماضي «بوقف بث قناة الفراعين الفضائية لمدة شهر وتوجيه انذار لها بسحب ترخيصها إذا استمرت تجاوزاتها ضد رئيس الدولة وكبار المسؤولين».