أعضاء بـ «التأسيسية»: نتمسك بنص مادة المساواة بين الرجل والمرأة

    تمسك التيار السلفي بالجمعية التأسيسية بموقفه الرافض من مواد الحقوق والحريات التي تطالب بها القوى المدنية بضرورة أن يتضمنها الدستور الجديد. وأكد د.يونس مخيون ممثل حزب النور في الجمعية التأسيسية في تصريحات له أمس اننا متمسكون بحذف ألفاظ من مواد باب الحقوق والحريات لأنها تعطي دلالات لا تتوافق مع الواقع المصري مثل الاتجار بالبشر، حيث انه لا يوجد في مصر الاتجار بالبشر بالاضافة الى أن زواج الفتاة في مصر لا يدخل ضمن هذا الاطار. كما رفض لفظ العرق لأنه لا يوجد أعراق في مصر وانه يفتح باب حق تقرير المصير كما يحدث في السودان الآن. وتمسك د.يونس مخيون بنص المادة المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة وفق أحكام الشريعة وانه لا تنازل عن أحكام الشريعة في هذه المادة. من جهته، قال محمد ابراهيم منصور عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور، ان هناك ألفاظا تم وضعها في الدستور سنطالب بحذفها لأنها تعطي دلالات بها خطورة مثل العرق والملكية الفكرية، موضحا أن هذه الألفاظ تفتح باب حق تقرير المصير لمن يريد من الأعراق الموجودة في مصر وذلك حسبما تنص عليه المواثيق الدولية. وأشار الى أن مصر وقعت على المواثيق الدولية لكن بشرط عدم مخالفتها للشريعة الاسلامية، ولفت الى أنه لا مانع من وضع ألفاظ بديلة تحقق الغرض منها دون فتح أبواب لمشكلات مستقبلية.