مجلس القضاء الأعلى في مصر يرفض مسودة مشروع الدستور الجديد

رفض مجلس القضاء الأعلى في مصر المسودة التي أعدتها الجمعية التأسيسية للدستور واعتبر أن ما ورد فيها «ينتقص من صلاحيات القضاء». وقال مجلس القضاء الأعلى في مصر في بيان أصدره بنهاية اجتماع أمس برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض «ان مسودة مشروع الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادي والنيابة العامة وتنال من استقلالهما وتوجد ازدواجية لا مبرر لها مع جهات أخرى». واعتبر المجلس أن مسودة الدستور تتضمن مسائل ليس محلها نصوص دستورية «بل مجالها ان كان لها محل في قوانين تصدر من جهات الاختصاص وهو ما أكده المجلس مرارا في جلسات سابقة وكذلك الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف». وطالب المجلس الجمعية المعنية بإعداد مشروع الدستور بالالتزام بالضوابط التي سبق وأعلنها مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للمحاكم «على نحو ما سلف بيانه» مشيرا الى أنه يعكف حاليا على اعداد مذكرة مفصلة تتناول ما ورد بمسودة الدستور خاصة ما تعلق منها بالسلطة القضائية». وترفض الهيئات القضائية في مصر وفي مقدمتها المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) المسودتين الأولى والثانية اللتين أعدتهما الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر فيما يكتنف مصير الجمعية حالة من الضبابية وما اذا كانت ستواصل عملها الذي قارب على الانتهاء أم سيصدر حكم قضائي ببطلان تشكيلها على غرار ما حدث مع الجمعية الأولى التي صدر حكم ببطلان تشكيلها بوقت سابق من العام الحالي.