فاروق سلطان رداً على شفيق: مرسي الرئيس الشرعي

عقب المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، على ما يردده الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، بشأن عمليـــات التزوير في الانتخــابات بأنـــه كــلام غير صحيح، وأن الرئيس الشرعي للبلاد هو د.محمد مرسي، حسبما قالت جريدة «الوفد». وقال سلطان للصحيفة إنهم أعلنوا نتيجة الانتخابات الرئاسية بشكل تفصيلي وممل، وأضاف: «وأعلنا عن كل صغيرة وكبيرة ومن لديه أي شك فليتقدم بأي بلاغ ضدنا أمام جهات التحقيق، ونحن نرحب بهذا الأمر لكي تتبين الحقيقة للرأي العام المصري»، مؤكدا أن الحقيقة ظاهرة كالشمس، لكن هناك أطرافا تشوش عليها من أجل التضليل. وبشأن كلمات د.شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، عن امتلاكه مستندات صادرة عن جهات سيادية، تثبت التزوير الذي شهدته جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، قال سلطان: «جهات التحقيق أمام الجميع وليس وسائل الإعلام». وكان د.شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، أعلن عن امتلاكه مستندات صادرة عن جهات سيادية، تثبت التزوير الذي شهدته جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه فور التحقيقات التي توقع أن تستغرق شهرين، من الممكن أن نرى الفريق شفيق أو غيره رئيسا جديدا للبلاد. وأكد السيد ـ في تصريحات له نشرتها الصفحة الرسمية للفريق أحمد شفيق على «فيسبوك» ـ أن هناك اتفاقا جرى لتزوير الانتخابات بالاشتراك مع اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات، مؤكدا أن هناك 1046 بلاغا مقدما من نادي القضاة بشأن تزوير الانتخابات. وأضاف أن الفريق شفيق كشف عن وجود بلاغ مقدم من «لواء» وكيل المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، إلى النائب العام يرصد كل الجرائم الانتخابية في جولة الإعادة، بدءا من تزوير البطاقات في المطابع الأميرية، واستيراد الأقلام من الخارج، وتزوير بطاقات الرقم القومي، وترويع ومنع الأقباط من التصويت بالسلاح الأبيض والأعيرة النارية، وهذه جرائم منظمة وممولة، وتعتبر جنايات وجنحا، متابعا أن النيابة استمعت إلى أقوال وكيل إدارة المباحث الجنائية، وأمرت باستعجال التحريات، قبل إعلان النتيجة. وأشار السيد إلى أن المستشار فاروق سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، تحدث عن طلبه لتحريات ثلاث جهات رقابية وأمنية، وهي وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والرقابة الإدارية، ولم يرسل أي منهم تحرياته عدا وزارة الداخلية. وشدد محامي شفيق على أن المادة 28 لا تحصن ما جرى حتى لو جاءت نتيجة الانتخابات عبر جريمة، هي مادة فقط لحظر الطعن على نتيجة الانتخابات أمام أي جهة، مؤكدا أن جرائم التزوير لها أثر على النتيجة.