المنبر الديموقراطي: الإعلان الدستوري لمرسي استفراد بالقرارات ومخالفة للديموقراطية

أصدر المنبر الديموقراطي الكويتي بيانا حول ما تشهده مصر من أحداث في الآونة الأخيرة لاسيما القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، واعتبر المنبر قرارات مرسي استفرادا بالقرارات وتراجعا عن وعوده السابقة ومخالفة للممارسة الديموقراطية التي أتت به للحكم وفيما يلي نص البيان. عادت حركة الاحتجاجات والاعتصامات بقوة للشارع المصري بعد أن شهد فترة من الهدوء النسبي تخللتها بعض الاعتصامات الفئوية بين الحين والأخر، وذلك اثر إصدار الرئيس المصري د.محمد مرسي الإعلان الدستوري الذي تم بموجبه التدخل المباشر في أعمال واختصاصات السلطة القضائية، فإلى جانب عزل النائب العام دون الرجوع لمجلس القضاء الأعلى، والمطالبة بإعادة المحاكمات السابقة، سعى إلى تحصين قراراته بعدم جواز الطعن عليها أمام القضاء، في نفس الوقت الذي مدد فيه العمل (للجمعية الدستورية) وحصنها من الحل، تلك الجمعية الذي كان تشكيلها مثار خلاف وانتقاد شديدين من شرائح كثيرة من المجتمع المصري كونها اصطبغت باللون الحزبي لجماعة الأخوان المسلمين أو حزب «الحرية والعدالة» الذي ينتمي له السيد الرئيس والتي استأثرت بالغالبية العظمي من مقاعد تلك الجمعية مما أدى إلى استقالة العديد من أعضائها المنتمين للشرائح الاجتماعية والقوى السياسية الأخرى نتيجة لذلك. ونحن في المنبر الديموقراطي وان باركنا انتخاب الرئيس المصري في شهر يونيو 2012 كونه أول رئيس يصل لسدة الحكم بإرادة الأمة عبر انتخابات ديموقراطية شاركت فيها جميع شرائح ومكونات الشعب المصري وعبرت عن اختيارها بحرية، كذلك استبشرنا خيرا بمستقبل زاهر لمصر ولشعبها عند وعده بأنه سيكون رئيسا للجميع وبأنه سيقف على خط واحد متساو من جميع المصريين وبأنه سيحرص على إشراك باقي ممثلي وفئات الشعب المصري وقواه السياسية والاجتماعية في مؤسسات الحكم وذلك تعزيزا للديموقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، بهدف بناء دولة ديموقراطية حديثة إلا أننا نرى بإصداره للإعلان الدستوري وضمه لجميع السلطات بيده والاستفراد بالقرارات وتحصينها قضائيا أن ذلك نكث وتراجع عن وعوده السابقة ومخالفة صريحة للممارسة الديموقراطية التي أتت به للحكم. لذلك فإن المنبر الديموقراطي الكويتي يشجب ويستنكر قفز الرئيس المصري على جميع السلطات والمؤسسات الدستورية والاستئثار بالسلطة منفردا والعودة بالنظام السياسي لما كان عليه قبل الثورة وهو «حكم الفرد» وتهميش باقي السلطات وإظهار الجانب الصوري منها، كما نأمل منه أن يستمع لمطالب شعبه بإعادة الاعتبار القانوني للقضاء وللمؤسسات الدستورية بالتراجع فورا وسحب «الإعلان الدستوري» الذي ادخل مصر في نفق مظلم وخلق مشاكل وقلاقل كانت هي في غنى عنها وصلت إلى حد الاشتباكات الدامية بين مؤيدي ومعارضي هذا الإعلان، واوجد حالة من المتاهة والفوضى حيث لا أحكام تطبق ولا قضاء يحترم، والعمل على إعادة الأمن والاستقرار والهدوء لمصر كي تقوم بدورها الطليعي في قيادة دول المنطقة نحو التحول للديموقراطية الحقيقية التي تكون فيها الشعوب هي مصدر السلطات جميعا وليس الأفراد مهما كبر شأنهم أو قل.