قنديل: سنطبق سياسات ستجعل مصر مقصداً نموذجياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكد رئيس الوزراء المصري د.هشام قنديل التزام مصر بتعزيز بيئة الأعمال في الفترة المقبلة والتزامها بجميع اتفاقياتها الدولية في جميع المجالات، مؤكدا ان مصر ستطبق السياسات التي من شأنها تذليل المشكلات والعقبات التي تقف أمام تعزيز التجارة والاستثمار وبما يجعلها مقصدا نموذجيا للاستثمارات الأجنبية المباشرة. جاء ذلك في رسالة مسجلة بالفيديو وجهها د.قنديل لغرفة التجارة الأميركية العربية في واشنطن وقادة الأعمال في الولايات المتحدة خلال لقاء نظمته الغرفة للترحيب بالسفير محمد توفيق أول سفير مصري لدى الولايات المتحدة بعد الثورة. وقال رئيس الوزراء إن تعزيز الاستثمار والتجارة المتبادلة مع الولايات المتحدة سيكون عاملا حاسما لجميع دول العالم على مدى الفترة المقبلة، وفي هذا الصدد أشار الى ان مصر استقبلت خلال العام الماضي العديد من الوفود الأميركية، الرسمية والاقتصادية على السواء، وعلى رأس أجندتها الاستثمارات التجارية وخلق الوظائف. وأشار إلى أن التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة وصل إلى 8.2 مليارات دولار في عام 2011، كما وصلت الاستثمارات الأميركية في مصر إلى 14.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن ذلك لا يزيد على 0.8% من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للولايات المتحدة، إلا أنه نوه بأن ذلك يوضح أن هناك فرصة لزيادة التعاون بين الجانبين في المستقبل في مجالات جديدة للاستثمار في مصر. وشدد قنديل على أن الديموقراطية تمثل أمرا حاسما في المساعدة على تحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية وهو ما تحرص مصر على تحقيقه. وأوضح أن مصر تعبر اليوم مرحلة انتقالية مهمة في تاريخها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير السلمية التي استهدفت إعادة تشكيل معالم مستقبل مصر، مؤكدا أن مصر تسير على طريق ديموقراطي يتقدم بشكل مطرد نحو المزيد من المساءلة والشفافية بما يضمن مستقبل وآفاق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولفت الى ان الحكومة المصرية لديها القدرة والإرادة على التقدم إلى الأمام مع الشعب المصري لتحديد مستقبل مصر للمرة الأولى بشكل مستقل، وشدد على أن الديموقراطية عملية مستمرة ولا تتحقق بين عشية وضحاها. وأوضح ان العملية الانتقالية عادة مليئة بالتحديات والعقبات على المدة القصيرة، إلا أنها تحقق قيمة مضافة هائلة واستقرارا ورخاء قويا على المدى الطويل. وتعهد قنديل بألا تضيع جهود ثورة يناير هباء. مشددا على تحقيق هدف العدالة الاجتماعية بالتركيز على التنمية الاقتصادية ودور القطاع الخاص الذي ينمو من خلال استثمارات مستدامة.