البرادعي: أدعو الرئيس لإلغاء الاستفتاء أو تأجيله حتى الوصول لإجماع وطني

دعا د.محمد البرادعي رئيس حزب «الدستور» منسق جبهة الإنقاذ الوطني، د.محمد مرسي رئيس الجمهورية إلى أن يستمع لنصف المصريين على الأقل ويلغي الدعوة للاستفتاء على الدستور أو أن يقوم بتأجيل التصويت لمدة شهرين حتى التمكن من الوصول لإجماع وطني. وقال البرادعي ـ في مقابلة مع قناة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية ـ «إن التظاهر متواصل على الأرض، مشيرا إلى أن القرار سيتم اتخاذه في وقت لاحق حول المقاطعة أو التصويت بـ (لا) لو أصر الرئيس على المضي قدما في الاستفتاء». وأضاف «نحن في أعقاب ثورة ومازلنا نبحث عن الطريق المناسب، والمضي قدما في عقد الاستفتاء، الذي أتى بعد أسبوعين من تبني إعلان دستوري مخز ليس الطريق الأمثل لتوحيد البلاد.. وسنقوم بكل ما يلزم للعودة لتحقيق أهداف الثورة الحقيقية (الحرية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية)». وحول التصويت بـ (لا)، قال البرادعي «قد نذهب للتصويت ولكن لدينا اليوم (امس) مظاهرة كبيرة، وسنواصل السعي لإقناع الرئيس مرسي بأن يتراجع عن قراره.. فلا يمكن تبني دستور بينما 50% من المصريين على الأقل يعارضونه حيث يخالف حقوقهم الأساسية وحرياتهم، كما أنه يصنع مشروع ديكتاتور ـ على حد تعبير البرادعي ـ وأضاف «ان الشعب لم يقم بالثورة لاستبدال ديكتاتور بديكتاتور آخر». وبشأن الدعوة للحوار، قال البرادعي «نحن مستعدون للحوار ولكن الحوار يجب أن يكون على أرضية متساوية، وعلى الرئيس أن يقوم بتأجيل الاستفتاء، ويلغي القرارات التي منحته صلاحيات شديدة التوسع، وحيث انه لم يقم بإلغاء كل تلك الصلاحيات فلن نذهب للحوار تحت حد السيف». وأضاف «نريد مصر حرة تتمتع بالكرامة ولن نتنازل عن هذا.. ونحن لا ندعو مطلقا للمواجهة، وطوال حياتي وأنا أدعو للحوار ولكن ليس على حساب مبادئنا، فنحن الآن في مفترق طرق إما نتجه نحو بناء دولة مدنية تحترم حرية العقيدة وحرية التعبير وتتمتع بتوازن بين السلطات، أو أن نتجه نحو بناء دولة ديكتاتورية جديدة بنكهة دينية، وهذا ما لم ولن نقبله أبدا». وردا على سؤال حول الاعتراف بحق الرئيس محمد مرسي في اتخاذ القــرارات كرئيس منتخب، قــــال د.محـمد البرادعي رئيس حــزب «الدستور» منسق جــبهة الإنقــاذ الوطني «لا نختلف حول هذه الحقيقة، رغم أن الرئيس تم انتخابه في ظروف مرتبكة، حيــث ان الدولة لم تكن مســـــتعدة ولم يكن هنــاك دستور، كما أن الأحزاب الليبرالية الجــــديدة لم يكن قد تجاوز عمرها شهرين، ولكن تم انتخابه بالفعل». وأضاف «ان كون الرئيس تم انتخابه عبر مسار ديموقراطي لا يعني أن نحيد عن مواصلة المسار الديموقراطي.. و يجب الا يتحول الأمر إلى انتخابات يتم إجراؤها لمرة واحدة فقط». وحول ما يراه البعض من أن وثيقة الدستور الجديدة لا تختلف كثيرا عما كان عليه الوضع في الدستور أثناء فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، قال البرادعي «إن الوثيقة قد تبدو عادية في الظاهر، ولكنها مليئة بالمشاكل، فلغة الدستور يجب أن تكون واضحة ودقيقة، كما يجب ضمان حقوق المرأة وحرية العقيدة وحرية التعبير، وهذه أمور غير مضمونة في الوثيقة الحالية»، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تمنح السلطة العليا وحق النقض للمؤسسة الدينية وتعطيها الكلمة الفصل في المسار التشريعي.. ولا يمكن أن نبني بهذه الطريقة دولة ديموقراطية حرة». وأضاف «سنقاوم بكل الوسائل السلمية لكي يكون لدينا دستور نعيش في ظله جميعا، والقضية الآن هي هل نحن نتقدم لنكون دولة حديثة تعيش في القرن الـ 21، أم سنعود للعصور المظلمة؟.. هذه هي القضية ببساطة». وتابع البرادعي «إذا تطلب الأمر فسنذهب للتصويت لضمان عدم تمرير الدستور، ولكن حتى لو تم تمريره نظرا لغياب الظروف التي تسمح بإجراء انتخابات حرة، فإننا سنواصل المقاومة عبر المسار القانوني وبالوسائل السلمية.. ولكن بدلا من الدخول في هذا الطريق الطويل في وقت يعاني فيه اقتصادنا كثيرا حيث قد نصل إلى مرحلة الإفلاس خلال 6 شهور، فإنني أدعو الرئيس إلى أن يستمع للناس ويدخل معنا في حوار». ولفت إلى أنه لو قرر الرئيس تأجيل الاستفتاء لمدة شهرين، فإنه سيكون هناك مجال وقتها للحوار للوصول إلى دستور يحظى بالإجماع، مؤكدا أن هذا هو الطريق الوحيد للمضي قدما.