بعض أبرز المواد الخلافية في مشروع الدستور المصري الجديد

يدلي المصريون بأصواتهم يومي 15 و22 ديسمبر في استفتاء على مشروع دستور جديد أثار احتجاجات عنيفة أسفرت عن سقوط 10 قتلى ومئات المصابين. فيما يلي بعض أبرز المواد الخلافية في المسودة. المادة (4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. ٭ يقول منتقدون إنه بموجب هذه المادة لا يمكن عند وضع التشريع رفض استشارة من الأزهر وبالتالي يعد هذا انتقاصا من سلطة التشريع والقضاء ويشيرون الى أن من المستقر عليه منذ عشرات السنين أنه عند الفصل في مدى دستورية أي قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة تكون المرجعية للقضاء ممثلا في المحكمة الدستورية العليا. المادة (219) مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. ٭ يخشى معارضون أن تمهد هذه المادة الطريق لتطبيق صارم للشريعة الإسلامية على المجتمع الذي يمثل المسيحيون 10% منه ويرون أنه كان يجب الاكتفاء بما ورد في المادة (2)من مسودة الدستور من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. المواد (146) و(147) و(148) وتنص على التوالي على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم ويعلن حالة الطوارئ بعد اخذ رأي الحكومة على النحو الذي ينظمه القانون. هذا الى جانب صلاحية تعيين النائب العام (المادة 173) وتعيين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية المادة (176) ويتولى رئاسة مجلس الأمن القومي المادة (193) ورئاسة مجلس الدفاع الوطني المادة (197) ورئاسة هيئة الشرطة المادة (199) وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة المادة (202). ٭ ويرى منتقدون أن هذا يبقي على الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير 2011. المادة (10) الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. ٭ ويقول منتقدون إن نص المادة يسمح بتدخل المجتمع لحماية القيم الأخلاقية ومن ثم يمكن أن يكون مصدرا للعنف الاجتماعي. المادة (48) حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في اطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ٭ ويرى معارضون أن هذه المادة لا تحظر الحبس في جرائم النشر. المادة (64) العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ٭ ويرى منتقدون أنه لا يمكن فرض أي عمل جبرا بأي حال من الأحوال. المادة (150) لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا. واذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على اكثر من موضوع وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال. ٭ ويقول منتقدون إنه يجب إحاطة حق رئيس الجمهورية في اللجوء للاستفتاءات بضمانات حتى لا يلجأ اليها للخروج على الشرعية وأحكام الدستور. المادة (52) حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي. ٭ ويرى معارضون أنه يجب أن يقتصر الحكم القضائي بالحل على مجالس الإدارات. المادة (70) يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب عمره او تمنع استمراره في التعليم. ٭ يرى منتقدون أن هذه المادة تضفي شرعية على عمالة الأطفال بالنص الدستوري حيث تسمح للطفل بالعمل.