Note: English translation is not 100% accurate
منظمات أهلية ودولية تحذّر من مؤشرات على عدم نزاهة الاستفتاء
15 ديسمبر 2012
المصدر : القاهرة ـ رويترز
قال مركز كارتر الأميركي المعني بدعم الديموقراطية والحريات انه لن يرسل مراقبين لمتابعة الاستفتاء على مسودة الدستور المصري الذي يبدأ اليوم في حين حذرت منظمات أهلية محلية من مؤشرات على عدم نزاهة عملية الاستفتاء.
وقال مركز كارتر الذي أسسه الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر في بيان ان النشر المتأخر للقواعد المتعلقة باعتماد المراقبين لا يدع للمركز مجالا للقيام بتقييم شامل لكل عناصر عملية الاستفتاء وفقا لمنهجيته المهنية المتبعة لمتابعة الانتخابات. وسبق لمركز كارتر ان أرسل مراقبين معتمدين إلى مصر للإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عامي 2011 و2012 بما في ذلك 40 متابعا طوال فترة الانتخابات البرلمانية ونحو 100 متابع لكل جولة من الانتخابات الرئاسية.
ولا تشارك منظمة الأمم المتحدة أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في متابعة الاستفتاء على مسودة الدستور المصري.
وقالت مسؤولة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لـ «رويترز» في رسالة عبر البريد الالكتروني ان المشاركة في مراقبة الانتخابات لا تتم إلا بموجب اتفاق مسبق مع الدولة التي تنظم الاستفتاء أو بطلب رسمي منها.
وصرح مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية بأن الجامعة لا تشارك في متابعة الاستفتاء على مسودة الدستور المصري.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، لانه غير مخول له الإدلاء بتصريحات للإعلام في اتصال هاتفي مع «رويترز» ان الجامعة لم تتلق اي طلب للمشاركة في متابعة الاستفتاء مثلما هو المعتاد في حالات الانتخابات او الاستفتاء. ويوم الخميس حذرت 21 منظمة ومركزا حقوقيا محليا من أن المناخ المحيط بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد والمقرر إجراؤها على مرحلتين اعتبارا من اليوم لا تعطي مؤشرات على نزاهة عملية الاستفتاء. ونددت هذه المنظمات في بيان بما وصفته بالإصرار على التعجيل بالاستفتاء على مسودة الدستور المقترح دون إتاحة حد أدنى كاف من الوقت لمناقشته.
كما انتقدت إسناد إصدار تصاريح متابعة عملية الاستفتاء للجمعيات والمنظمات الأهلية الى المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي وصفته بأنه «غير محايد» كما اتهمت بعض أعضائه بالتورط في انتهاكات حقوق إنسان والتحريض على كراهية الشيعة والأقباط والمتظاهرين السلميين المعارضين لجماعة الاخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي. وقالت ان رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان هو نفسه رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المستشار حسام الغرياني.
وأضافت ان غالبية أعضاء المجلس من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين وممثلين بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المطروح للاستفتاء وهو ما يجعلهم غير محايدين.