«العليا للانتخابات» تنفي استبعاد قضاة من الإشراف على الاستفتاء بالإسكندرية

نفت الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات في مصر امس صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول استبعاد ثمانية قضاة من الاشراف على عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بمحافظة الاسكندرية شمالي البلاد. وأكدت الأمانة العامة أن القضاة يمارسون عملهم في عملية الاشراف على الاستفتاء «بنزاهة وتجرد وحيدة تامة»، وأنهم «حريصون على أن تأتي نتيجة عملية الاستفتاء معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة شعب مصر». وناشدت اللجنة العليا للانتخابات وسائل الاعلام المختلفة تحري الدقة فيما تكتبه من معلومات وبيانات حول سير عملية الاستفتاء والعودة الى الأمانة العامة للجنة للتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها واذاعتها. وأكدت اللجنة أنه يتم السماح للصحافيين الأجانب بدخول مقار لجان الاقتراع الفرعية بموجب اثباتهم لتلك البطاقات للقاضي رئيس اللجنة التي يرغبون في متابعتها. وأوضحت أن مزاولة الصحافيين والمراسلين الأجانب لعملهم في متابعة عملية الاستفتاء على الدستور تتم بموجب البطاقات الخاصة بمزاولتهم لأعمالهم والصادرة لهم من الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.