إخلاء سبيل صفوت الشريف بكفالة 50 ألف جنيه!

قررت محكمة جنايات القاهرة امس اخلاء سبيل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق بكفالة مالية قدرها 50 الف جنيه على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع والتى يحاكم فيها امام محكمة جنايات القاهرة، وجاء قرار المحكمة باخلاء سبيل الشريف في ضوء تظلم تقدم به الى محكمة استئناف القاهرة، متضمنا انه تجاوز فترة حبسه الاحتياطي التي قررها القانون في المحاكمات الجنائية..حيث قررت محكمة الاستئناف احالة التظلم الى محكمة جنايات القاهرة لنظره والفصل فيه. وكان جميل سعيد وياسر كمال المحاميان عن صفوت الشريف، قد تقدما بطلب الى المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، لتحديد جلسة لنظر التظلم المقدم من المتهم ضد استمرار حبسه، نظرا لأن مدة الحبس استغرقت الحد الأقصى المقرر قانونا وهو 18 شهرا، فقررت المحكمة اخلاء سبيله. صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله بعضوية المستشارين يسري محمد ذكري وأحمد ابراهيم محمد رئيسي المحكمة، وهي ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة التي تتولى محاكمته عن وقائع اتهامه ونجليه أشرف وايهاب، باستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، والمؤجلة الى جلستي 26 و29 يناير المقبل. وفي بداية الجلسة وقف صفوت الشريف داخل قفص الاتهام وسط حراسة مشددة، واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع، الذي دفع بانقضاء حبس المتهم احتياطيا استنادا الى القاعدة المقررة بقانون الاجراءات الجنائية التي تضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي وهو 18 شهرا في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، لافتا الى أن الشريف تخطى تلك الفترة بما يوجب معه القانون الافراج عنه فورا. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه أشرف وايهاب الى محكمة الجنايات، وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وقدره 300 مليون جنيه، بالاضافة الى غرامة مساوية لهذا المبلغ مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية. وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات مرورا برئاسته لاتحاد الاذاعة والتلفزيون ووزيرا للاعلام ورئيس مجلس الشورى. وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلاله للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء كانت أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شققاً سكنية في أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة. كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الاسماعيلية الأسبق عبدالمنعم عمارة وأثبت تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا قيمتها بلغت 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس ادارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.