63 % من المقترعين يقرون مشروع الدستور المصري الجديد

وافق 63.8% من مجمل المصريين الذين صوتوا على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس محمد مرسي للاستفتاء على فترتين في 15 و22 ديسمبر الجاري، وذلك حسب النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات أمس. وكشف رئيس اللجنة المستشار أحمد سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس اللجنة العليا، عن الأرقام النهائية لمجموع ونسب المشاركين في الاستفتاء. وقال المستشار أبوالمعاطى في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس ان عدد الناخبين الذين دعوا للاستفتاء بمن فيهم المصريون في الخارج بلغ 51.9 مليون ناخب. وأوضح المستشار ابوالمعاطي ان نسبة المشاركة في الاستفتاء كانت 32.9% من الناخبين أي ما يقارب 17.5 مليونا من اجمالي 51.9 مليون ناخب مقيدين في سجلات الناخبين. ولفت الى ان عدد الأصوات الصحيحة منها قارب الـ 16.7 مليون صوت صحيح بينما عدد الأصوات الباطلة بلغت 303 آلاف. وقال ابوالمعاطي إن جملة من صوت بـ «نعم» بلغ 10.6 ملايين ناخبا بنسبة 63.8%، بينما بلغ اجمالي من صوت بـ «لا» 6 ملايين تقريبا بنسبة 36%. وأوضح ان أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لا يتم اختيارهم لأشخاصهم وإنما بحكم وظائفهم، وأن المشرع شكل اللجنة العليا للانتخابات بحكم وظائفهم. وقال المستشار أبوالمعاطي خلال المؤتمر الصحافي للجنة العليا للانتخابات إن «الشارع شكل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة بحكم وظائفهم، فقد نصت المادة (3) مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وقد باشرت اللجنة أعمالها المنوطة بها بمقتضى الدستور والقانون. وأوضح المستشار أبوالمعاطي أن اللجنة قامت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 20/ 11/ 2012، وأسفر ذلك عن إضافة عدد قدره 900 ألف ناخب تقريبا. وقال ان اللجنة اقترحت إلغاء التصويت في غير اللجنة المقيد بها المواطن، وقد استجيب لهذا الاقتراح بإصدار قرار بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تجيز في حالة الاستفتاء أن يدلي الناخب بصوته في اللجنة التي يتواجد بها، مما كان له أثر كبير في غلق الباب أمام التلاعب وتكرار التصويت في أكثر من لجنة. وعن الشكاوى التي وردت للجنة عن تجاوزات في الاستفتاء خاصة ما أثير عن إشراف غير قضائي في بعض اللجان، قال رئيس اللجنة إن اللجنة تأسف لهذا التشكيك الذي ترى فيه إهانة للقضاء حيث ثبت عدم صحة هذه الشكاوى جميعا بلا استثناء ولم يثبت أن أي لجنة فرعية وجد فيها شخص غير قضائي. وفيما يتعلق بشكاوى خاصة بسير العملية الانتخابية قال أبوالمعاطي إن فحص تلك الشكاوى اسفر عن استبعاد نتائج عدة لجان فرعية بسبب غلقها قبل الميعاد المحدد، حيث ألغيت جميع نتائج هذه اللجان كما تم إلغاء نتائج بعض اللجان ثبت أن من أشرف عليها مندوب مساعد في هيئة قضايا الدولة لم يؤد اليمين القانونية. وأجري الاستفتاء على الدستور على مرحلتين في محافظات مصر الـ 27، إلى جانب لجان تصويت المصريين في الخارج، حيث أجريت المرحلة الأولى يوم السبت 15 ديسمبر الجاري وشملت 10 محافظات، فيما أجريت المرحلة الثانية يوم السبت الماضي وشملت 17 محافظة. النسبة النهائية للمصوتين بنعم لمشروع الدستور بلغت 63.8% أي ما يقارب 10.6 ملايين صوت مقابل 36% رفضوا مشروع الدستور. وأكد أنها حققت في جميع الشكاوى التي وردت اليها وأسف للاتهامات والشكاوى حول إشراف غير القضاة على عدد من اللجان مؤكدا انها غير صحيحة. وقال: لم يثبت لنا ان أي لجنة أشرف عليها احد من خارج الجسم القضائي. وقال ان اللجنة حققت حتى في احدى الشكاوى التي وردت من احدى لجان مدينة شبين الكوم رغم طرافتها، حيث قالت الشكوى ان هذه اللجنة يرأسها «منجد» وهو ما نفته التحقيقات جملة وتفصيلا.