البحيري يرفض طلب تهاني الجبالي باستمرارها في «الدستورية»

انتهت المحكمة من إعادة تنظيم تشكيلها الجديد، وفقا لما قرره الدستور الجديد للبلاد، والذي نص في مادته 233 من الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية، على أن تؤلف هيئة المحكمة الدستورية العليا عند بدء العمل بالدستور من رئيسها وأقدم 10 من أعضائها، وأن يعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم في المحكمة. وتقرر عودة كل من المستشارين: د.حمدان فهمي، ومحمود محمد غنيم، ورجب عبدالحكيم سليم، وحاتم بجاتو، (أحدث نواب لرئيس المحكمة الدستورية) ـ إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بدرجة رئيس لهيئة المفوضين، وذلك باعتبار أنه هيئة مفوضي المحكمة الدستورية كانت الجهة الأخيرة لعملهم قبل دخولهم ضمن تشكيل هيئة المحكمة الدستورية كنواب لرئيسها وفقا لأقدميتهم. كما تقرر أيضا عودة المستشار بولس فهمي إلى محكمة الاستئناف بدرجة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار د.حسن البدراوي إلى محكمة النقض، ليشغل درجة نائبا لرئيسها، باعتبار انهما عملا بهاتين الجهتين القضائيتين قبل دخولهما ضمن تشكيل المحكمة الدستورية. ويتضمن التشكيل النهائي للمحكمة الدستورية بموجب الدستور الجديد للبلاد كلا من: المستشار ماهر البحيري رئيسا للمحكمة، والمستشارين عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة، وأنور رشاد العاصي، وعبدالوهاب عبدالرازق حسن، ود.حنفي الجبالي، ومحمد عبدالعزيز الشناوي، وماهر سامي، والسيد حشيش، ومحمد خيري النجار، وسعيد مرعي، ود.عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة. في سياق متصل، قرر المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة عدم الموافقة على طلب المستشارة تهاني الجبالي نائبة المحكمة الدستورية العليا باستمرارها في العمل بالمحكمة بدلا من المستشار سيد مرعي نائب رئيس المحكمة الدستورية الذي يقضي إجارة خارج البلاد لمدة 5 سنوات وبذلك تكون الجبالي غير عضوة بـ«الدستورية».