الدولار يسجل أعلى مستوى بالسوق الرسمي عند 6.36 جنيهات

قالت مصادر مصرفية ان سعر الدولار الأميركي سجل أمس أعلى مستوى له على الاطلاق في سوق الصرف الرسمي (البنوك) مقابل الجنيه المصري ليقفز إلى 6.365 جنيهات مقابل الدولار وذلك مقارنة مع 6.19 جنيهات نهاية الأسبوع الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 2.7% دفعة واحدة. وأوضحت المصادر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ان سعر شراء الدولار من البنوك وشركات الصرافة بلغ 6.36 جنيهات للمؤسسات والشركات، يضاف إليها 2% في حال البيع للأفراد والأغراض غير التجارية. وأشارت إلى أن سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة يتراوح ما بين 6.235 جنيهات و6.29 جنيهات. وأوضحت ان أسعار باقي العملات العربية والأجنبية سجلت قفزات كبيرة أمس حيث قفز الجنيه الاسترليني إلى 10.29 جنيهات للبيع و10.02 جنيهات للشراء واليورو إلى 8.41 جنيهات للبيع و8.20 جنيهات للشراء والريال السعودي إلى 1.71 جنيه للبيع و1.61 جنيه للشراء. وكان البنك المركزي المصري قد أجرى أول مزاد على الدولار امس باع خلاله نحو 74.9 مليون دولار بحد أقصى 11 مليون دولار لكل بنك تقدم خلال هذا العطاء. وبدأ البنك المركزي المصري تطبيق هذه الآلية الجديدة للمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية التي قال إنها تراجعت إلى مستوى حرج في خطوة وصفها مصرفيون ومحللون بأنها ربما تمثل تحولا مقيدا تجاه التعويم الحر. وتشمل الآلية عطاءات دورية لبيع وشراء الدولار وقال البنك المركزي انه باع 74.9 مليون دولار في أول عطاء يطرحه للعملة الصعبة أمس الأحد. وقال مصرفيون ان هذا يعني أن يعكس سعر الجنيه المصري العرض والطلب على العملة المصرية بشكل أدق. وقال مصرفي «ستغيب أذرع البنك المركزي التي كانت موجودة في السوق ستكون سوقا حرة لأول مرة». وجاء الاعلان عن الآلية على موقع البنك المركزي أمس الأول السبت بعد ساعتين من اعلان الرئيس د.محمد مرسي في كلمة أمام مجلس الشورى أن الاقتصاد المصري يبدي تحسنا. وأنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي لدعم الجنيه منذ الثورة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011 وأدت لإحجام السائحين والمستثمرين الأجانب. وفرض البنك المركزي سلسلة من الاجراءات لخفض الطلب على العملات الصعبة على المدى القصير على الأقل من بينها تحديد المبلغ الذي يحق للعملاء من الشركات سحبه عند 30 ألف دولار يوميا في حين سيدفع الأفراد رسوما إدارية بين 1 و2% على مشترياتهم من العملات الأجنبية. وأضاف المصرفيون انه لن يسمح للبنوك بحيازة مراكز دائنة بالدولار الأميركي تتجاوز 1% من رأسمالها انخفاضا من 10%. وفي ظل النظام الجديد سيظل الحد الأقصى المسموح به لسحوبات الأفراد عند عشرة آلاف دولار يوميا. وقال مصرفيون ان البنك سيواصل مراقبة جميع التعاملات لضمان أن تلبي احتياجات «مشروعة» وليس من أجل المضاربة.