«الشورى» المصري يشكل لجنة لمتابعة المعتقلين بالإمارات

شكل مجلس الشورى المصري لجنة لمتابعة مشكلة المصريين المعتقلين في الامارات العربية المتحدة فيما أدان قيادي اخواني «الحملة الظالمة» التي يتعرض لها المصريون في هذا البلد. ونقلت وسائل الإعلام المصرية امس عن رئيس مجلس الشورى احمد فهمي ان اللجنة «ستعمل على اطلاق سراح الأطباء المصريين المعتقلين في الإمارات العربية والتحقيق في أسباب اعتقالهم». وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان ان هناك «حملة ظالمة» ضد المصريين في الإمارات. وكان وفد مصري رفيع المستوى نقل الأربعاء رسالة خطية من الرئيس محمد مرسي الى رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تسلمها نائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك غداة نشر معلومات عن تفكيك خلية سرية في الامارات تضم 10 من قادة جماعة الإخوان المسلمين المصرية. وقالت وكالة انباء الامارات الرسمية ان الوفد ضم مساعد الرئيس المصري للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي عصام الحداد واللواء محمد رأفت شحاتة رئيس جهاز المخابرات المصرية. وجاءت الزيارة غداة اعلان صحيفة الخليج ان قوات الأمن الاماراتية ألقت القبض على شبكة مرتبطة بجماعة الاخوان المسلمين المصرية كانت تجند مصريين مقيمين في الامارات. وبحسب الصحيفة، اعتقلت السلطات الاماراتية اكثر من 10 اشخاص «من قيادة تنظيم الإخوان المسلمين المصري»، كانوا «يعقدون اجتماعات سرية في مختلف مناطق الدولة، ويقومون بتجنيد ابناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام الى صفوف التنظيم». كما انهم «جمعوا أموالا طائلة وحولوها إلى التنظيم الأم في مصر بطرق غير مشروعة» وجمعوا «معلومات سرية حول أسرار الدفاع» الخاصة بالامارات، بحسب صحيفة الخليج التي اكدت «وجود علاقات وثيقة بين تنظيم الإخوان المسلمين المصري وقيادات التنظيم السري في الإمارات» حيث عقدت «لقاءات سرية» بين الطرفين. وأكدت الصحيفة ان «تنظيم الإخوان المسلمين المصري في الإمارات قدم العديد من الدورات والمحاضرات لأعضاء التنظيم السري حول الانتخابات وطرق تغيير أنظمة الحكم في الدول العربية». وتعذر الحصول في الحال على تأكيد رسمي لهذه المعلومات والتوقيفات التي لم يحدد تاريخها. والعام الماضي، أعلنت السلطات الاماراتية تفكيك عدد من الخلايا الاسلامية مؤكدة انها تتآمر للمساس بأمن الدولة. وفي 26 ديسمبر أعلنت السلطات عن تفكيك جماعة تتآمر لضرب امن الدولة. ولاحقا اتهم قائد شرطة دبي ضاحي خلفان الاخوان المسلمين بالعمل على قلب انظمة الحكم في الخليج. الى ذلك، أكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل امس أن مكافحة الفساد تعتبر من أكثر القضايا التي تأتي على قمة أولويات حكومته لافتا الى انها تعطي الأولوية القصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد. وقال قنديل خلال افتتاح ندوة حول مكافحة الفساد تأتي في اطار مبادرة وطنية للانطلاق الاقتصادي ان حكومته تقوم بعدة اجراءات لمكافحة الفساد واجتثاث جذوره منها تفعيل عمل الأجهزة الرقابية ومنحها الاستقلالية اللازمة لأداء دورها ومكافحة التهريب الذي يضيع أمولا طائلة على ميزانية الدولة. وكانت المبادرة بدأت الأحد الماضي تحت شعار «لنتفق على ما يجمعنا» وتتضمن 7 محاور منها مكافحة الفساد. وقال قنديل ان تسوية عقود الاستثمار لضمان استرداد حقوق الدولة سيدر نحو 20 مليار جنيه (الدولار يساوي 6.35 جنيهات تقريبا) الى الخزانة العامة مع نهاية العام المالي الحالي. واضاف أن ترشيد دعم المواد البترولية والطاقة وإحكام الرقابة على الأسواق يأتيان بنتائج ملموسة على الأرض فيما يخص الخبز والغاز وغيرها من المواد الأساسية، موضحا أن الفساد يمثل خطرا داهما ضد أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية. ولفت قنديل إلى استحداث الدستور الجديد لـ «المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد» لكي تصبح معالجة الفساد عملية مؤسسية لكونها ستختص بالعمل على محاربة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع إستراتيجية وطنية خاصة بذلك. وأكد ثقته في أن مختلف القوى السياسية على الساحة المصرية ستعلي مصلحة البلاد فوق أي اعتبارات أخرى وستعمل مع الحكومة حتى تجتاز المرحلة الدقيقة والصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني. وكان قنديل قد أعلن إطلاق «المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي» متضمنة 7 محاور بينها العدالة الاجتماعية وعلاقتها بادارة السياسات الاقتصادية والاستقرار المالي والنقدي والاستثمار والتشغيل والإبداع وريادة الأعمال ومكافحة الفساد والطاقة ومستقبلها في مصر والسياحة. عرض قانون انتخابات البرلمان على «الدستورية» خلال 15 يوماً من إقرار الدستور الجديد من جهة أخرى قال د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ان المرحلة الانتقالية ستنتهي تماما بمجرد انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض قانون انتخابات البرلمان على المحكمة الدستورية خلال 15 يوما من إقرار الدستور الجديد لمراجعته. جاء ذلك خلال مشاركة قنديل في ندوة مكافحة الفساد بالمبادرة الاقتصادية، التي عقدت امس، حيث وصف هذه المبادرة بأنها عبارة عن لقاءات وندوات بين الحكومة والمؤسسات المدنية حتى تكون توصياتها صادرة من القوى الوطنية وقادة الفكر، وتستنير بها الحكومة في وضع خطة العام المقبل. وقال رئيس الوزراء «نحن لا نستطيع النهوض بمصر من دون الانطلاق الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد»، مشيرا إلى أن الحكومة ستحصل على 20 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2012 ـ 2013 من تسوية عقود الاستثمار.