فتح باب قيد المصريين في الخارج بقاعدة بيانات الناخبين اعتباراً من 8 الجاري

    قررت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات مجلس النواب (الشعب سابقا) المرتقبة، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة، فتح باب قيد الناخبين المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج في الفترة من 8 الجاري وحتى 18 فبراير المقبل أو حتى صدور قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، أيهما أقرب. وأشار المستشار أبو المعاطي إلى أن عملية القيد ستكون وفقا للضوابط التي ينظمها هذا القرار، وانه يمكن تعديل القيد أكثر من مرة خلال الفترة المذكورة. ووضح قرار اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، والذي جاء بشأن تنظيم القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين في الخارج، بأنه يقصد بالقيد، تغيير مقر الانتخاب من داخل مصر إلى بعثة ديبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج أو تعديل بيانات الناخب المقيد بالفعل بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج، مثل البيانات الشخصية وبيانات، الإقامة أو نقل القيد من مقر بعثة ديبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج لأخرى، سواء بنفس الدولة أو بدولة أخرى. وذكر القرار أنه يقصد بالقيد أيضا تغيير مقر الانتخاب، من بعثة ديبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية. ونص القرار على أن يترتب على قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، رفع اسم الناخب من قاعدة بيانات الناخبين داخل مصر، ولا يحق له الاقتراع إلا في المقر الذي سجل اسمه للتصويت به في الخارج. وأوضحت اللجنة أنه يحق القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج لكل من هو متمتع بحق مباشرة الحقوق السياسية، ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأن يكون قد استخرج بطاقة رقم قومي، وأن يكون مقيما خارج جمهورية مصر العربية، ومعه ما يفيد إقامته بدولة الإقامة. كما تضمن القرار أن يكون القيد أو التعديل أو الحذف من قاعدة بيانات الناخبين المصريين خارج جمهورية مصر العربية، إما من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أو من خلال البعثة الديبلوماسية أو القنصلية المصرية، ويصدر قرار من وزير الخارجية بضوابط عملية القيد أو التعديل أو الحذف من خلال البعثات الديبلوماسية أو القنصليات المصرية.