الإمارات ترفض الإفراج عن 11 إخوانياً: مصيرهم بيد القضاء

رفضت الامارات طلبا مصريا بالافراج عن 11 مصريا متهمين بقيادة خلية للاخوان المسلمين في البلاد تعمل لحساب الجماعة الام في القاهرة، مشيرة الى ان مصيرهم بيد القضاء. وذكرت صحيفة «الخليج» التي كانت اعلنت الاسبوع الماضي توقيف المصريين، ان الامارات ردت على طلب الوفد المصري الذي زار البلاد الاربعاء الماضي انه «لا افراج سياسيا والكلمة للقضاء». وبحسب الصحيفة، فإن «الافراج السياسي غير وارد حسب التقاليد والاعراف والسلوكيات والانظمة المعمول بها في الامارات». وذكرت الصحيفة ان الموقوفين الـ 11 يتم التحقيق معهم حاليا في نيابة امن الدولة «بتهم خطيرة ضد امن الدولة» و«القضايا المعروضة امام القضاء لا تنتهي الا بأحكام قضائية». من جهتها، اكدت صحيفة «الامارات اليوم» الصادرة في دبي هذه المعلومات نفسها. وافادت الصحيفة بأن الوفد المصري الرفيع الذي التقى الاربعاء الماضي نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «جاء بجدول اعمال مكون من بند واحد يتعلق بالافراج عن المتهمين المصريين الـ 11». كما ذكرت الصحيفة ان الوفد الذي ترأسه مساعد رئيس جمهورية مصر للشؤون الخارجية والتعاون الدولي عصام الحداد «طلب ايضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب اسلاميين محليين على كيفية الاطاحة بحكومات عربية». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اماراتيين «استغرابهم» لتطرق الوفد المصري الى قضية الموقوفين الـ 11 بينما يوجد في الامارات 350 موقوفا مصريا بتهم مختلفة «لم يتطرق اليهم الوفد الزائر». وشدد المسؤولون الإماراتيون خلال المباحثات على أن «الإمارات دولة مؤسسات وقانون، مؤكدين أن ملف الخلية بات في يد القضاء، وهو صاحب القرار الفيصل في القضية». وأوضح المسؤولون أن «المتهمين الذين تثبت إدانتهم ستتم معاقبتهم وفقا لقوانين الإمارات، أما من تثبت براءته فسيتم إطلاق سراحه». وأكد المسؤولون الإماراتيون للوفد عمق العلاقات بين دولة الإمارات ومصر، مشددين في الوقت نفسه على أن أمن الإمارات «خط أحمر». وأضافت صحيفة «الامارات اليوم» ان الموقوفين شكلوا خلية تتمتع بـ «هيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة»، وتعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات، للانضمام إلى صفوف تنظيم الإخوان المسلمين، و«أسست الخلية شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى التنظيم الأم في مصر». وذكرت الصحيفة أن الموقوفين هم د.عبدالله محمد إبراهيم زعزع، أخصائي أسنان والصحافي أحمد لبيب جعفر، مدير مركز البحار السبع للاستشارات والتدريب وم.إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم أحمد، مهندس اتصالات بشركة بترول وأحمد طه مدرس رياضيات بمنطقة عجمان التعليمية ود.علي أحمد سنبل، طبيب أخصائي باطني بوزارة الصحة، وم.مراد محمد حامد، صاحب شركة الفاتح للإنشاءات، ود.صالح فرج ضيف الله، مدير إدارة الرقابة في بنك دبي الإسلامي وم.صلاح رزق المشد، مهندس الكتروميكانيك ببلدية دبي، وعبدالله محمد العربي، مشرف عام لمادة التربية الإسلامية بمدارس الأهلية ود.محمد محمود علي شهدة، استشاري أمراض نفسية بمستشفى راشد في إمارة دبي، ود.مدحت العاجز، مدرس بكلية الصيدلة في جامعة عجمان.