رئيس حزب النور السلفي: تحالفنا مع الإخوان يضرنا معاً

كشف الرئيس الجديد لحزب النور السلفي في مصر د.يونس مخيون، عن أن حزبه يسعى لتحقيق الأغلبية في انتخابات مجلس النواب المقبلة وتشكيل الحكومة. وقال ان «الدخول مع جماعة الإخوان في قائمة واحدة أمر صعب (...)، ويمكن أن يضر أكثر مما ينفع، (...) لأن النور والحرية والعدالة حزبان كبيران، وكل حزب له قاعدته الشعبية وله برنامجه، ويسعى لحصد أكبر عدد من المقاعد البرلمانية حتى تكون له الفرصة في تشكيل الوزارة الجديدة». ولم يستبعد د.مخيون المنافسة على منصب الرئيس بعد انتهاء فترة الولاية الأولى للرئيس د.محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: «نأمل في أن يكون لنا دور في إدارة الدولة المصرية في المرحلة المقبلة». وأضاف د.مخيون، أول رئيس منتخب لأكبر حزب سلفي في البلاد، خلال حوار مطول مع صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أمس، أنه لا يوجد فصيل أو تيار سياسي يمكنه تحمل المسؤولية كاملة بمفرده، مشيرا إلى أن حزبه يمد يده للجميع لبدء حوار جدي. وعن تأثير الانشقاق الذي طال الحزب مؤخرا باستقالة رئيسه السابق د.عماد عبدالغفور وعدد من أعضاء الحزب، قال د.مخيون ان من استقالوا لم يكونوا قيادات داخل الحزب، وان خروجهم سيكون له أثر إيجابي على الحزب. وبرز حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية في مصر، خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، ونجح في الحصول على 23% من مقاعد المجلس التشريعي، مما جعل المراقبين يعتبرونه فرس الرهان في أي تحالف لقوى الإسلام السياسي لتشكيل حكومة أغلبية. إإلى ذلك، أكدت جبهة الإنقاذ الوطني تمسكها بالضمانات اللازمة لنزاهة وحيدة عملية الانتخابات البرلمانية المتوقع عقدها خلال عدة أشهر، وجددت مطلبها بتشكيل حكومة محايدة في موعد لا يتجاوز صدور القرار الخاص بتحديد موعد الانتخابات. وذكرت الجبهة ـ في بيان امس ـ أنه من دون هذه الضمانات ستكون الانتخابات حلقة أخرى مما وصفته بـ «حلقات الالتفاف» على الإرادة الشعبية من خلال سياسة الأمر الواقع التي تفرضها سلطة ثبت عجزها عن حل أي من مشاكل البلاد وافتقادها أي مشروع أو حتى خطة قصيرة المدى لوقف التدهور السياسي والاقتصادي المستمر. وأعربت عن إصرارها على أن إدارة محايدة للعملية الانتخابية لا يمكن تحققها في ظل الحكومة الحالية، مؤكدة أن الاحتشاد يوم 25 يناير سيكون تأكيدا إلى سعيها إلى استمرار ثورة الشعب العظيم من خلال صناديق الانتخابات إذا توافرت ضمانات نزاهتها وحيدتها، واستعدادا في الوقت نفسه لتبني البدائل المناسبة في حالة غياب هذه الضمانات. وحدد البيان 11 شرطا اعتبرته الجبهة من أهم ضمانات العملية الانتخابية وهي الإشراف القضائي الكامل وفق مبدأ قاض لكل صندوق، وإجراء الانتخابات على يومين متتاليين بشرط ألا يزيد عدد الناخبين في كل صندوق على 750 ناخبا، وإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني والإعلامي، على أن يوقع القاضي رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب. وتضمنت المطالب وفقا لبيان جبهة الإنقاذ ـ أنه لا يجوز أن تحتكر القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد جميع الأصوات الفائضة من القوائم، وضرورة توزيع هذه الأصوات وفقا للنسبة التي حصلت عليها كل قائمة، كما يشترط وضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية. كما تضمنت تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في الرقابة على الانتخابات والنص على ذلك في القانون، وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر، وتجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأي صورة من الصور، ووضع حدود قصوى صارمة للإنفاق الانتخابي وتجريم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها.