مصر: «الدستورية العليا» تعيد الدعوى المطالبة بحل مجلس الشورى لهيئة المفوضين بالمحكمة

قررت المحكمة الدستورية العليا اعادة الدعوى المطالبة بحل مجلس الشورى الى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تقريرها في الطعن على ضوء أحكام الدستور الجديد، وما أبداه الخصوم وأطراف الدعوى من دفوع في جلسة أمس. كما قررت المحكمة تحديد جلسة 3 فبراير المقبل للنطق بالحكم في دعوى منازعة التنفيذ المطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور. وفي شأن قضائي آخر، قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، انه لن يوافق على إعادة ترشيح المستشار طلعت عبدالله لمنصب النائب العام مرة أخرى، كحل لأزمة النائب العام، مؤكدا ان هذا ليس حلا للأزمة وان أعضاء النيابة العامة لا يرغبون في العمل مع عبدالله، ولا يجوز أن تكسر إرادتهم، أو يقفز عليها. وأضاف الزند، خلال الاجتماع مع أعضاء النيابة العامة، نقسم بالله انه لو لم تحل الأزمة، بالطريقة التي ترضي قضاة مصر، وتحصل كرامتهم وهيبتهم، فإنهم سيعقدون الجمعية العمومية المرعبة التي سيحضرها أكثر من 10 آلاف قاض». وتابع الزند: «إننا أفسحنا المجال لكل الجهود الودية ولم نصل لحل، وهذه صفحة يجب ان تطوى، ويجب ان نرجع الى أصحاب الأمر، وهم أعضاء النيابة العامة». وأشار الزند الى ان طرح المناقشة حول قانون السلطة القضائية في الفترة الحالية، أمر ليس في توقيته، ويراد منه استضعاف أزمة النائب العام، وطرح كنوع من المساومة. وقال الزند: «إننا نناشد السلطات المختصة: لا تلعبوا بالنار وتذهبوا بقانون السلطة القضائية الى مجلس الشورى المطعون في شرعيته، والذي جاء بنسبة 7%، وإننا نريد ان يعرض القانون على مجلس الشعب القادم، حتى لو كانت أغلبيته من تيار الإسلام السياسي، فالقضاة لا يخافون، والأقوم والأصلح، أن يناقش القانون مجلس شعب شرعي، ودون ذلك لن نوافق».