قنديل يقبل استقالة نائب محافظ البنك المركزي لبنى هلال

    أعلن البنك المركزي المصري عن قبول رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل استقالة لبنى محمد هلال من منصب نائب محافظ البنك، اعتبارا من نهاية عمل يوم 31 يناير 2013. وأوضح البنك ـ في بيان له امس ـ أن لبنى هلال التحقت بالبنك المركزي في مايو 2004 لتتولى مسؤولية إعداد وتنفيذ برنامج تطوير القطاع المصرفي والذي تبناه مجلس إدارة البنك في ديسمبر 2003، مشيرا إلى أنها نجحت والفريق المعاون لها في تنفيذ البرنامج في مرحلتيه الأولى (2004-2008) والثانية (2008-2011) حيث استهدف في الأساس خلق كيانات مصرفية قوية من خلال عدد من عمليات الاستحواذ والدمج بين البنوك فضلا عن جذب الاستثمار الأجنبي والإقليمي ونقل الخبرة المصرفية الحديثة إلى القطاع المصرفي المصري. ولفت إلى أنه تمت إعادة هيكلة البنوك التجارية العامة ماليا وإداريا مما انعكس على زيادة تنافسيتها محليا وإقليميا، كما استهدف برنامج التطوير المصرفي في مرحلته الثانية تبني البنك المركزي لمبادرة زيادة وتحسين فرص إتاحة التمويل والخدمات المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف المركزي أنه خلال السنوات الثماني الماضية تدرجت لبنى هلال في مناصب الإدارة العليا بالبنك المصري حتى تم ترشيحها لمنصب نائب المحافظ في مجلس إدارته الحالي والذي تم تشكيله في نوفمبر 2011، لتصبح بذلك أول سيدة تتقلد هذا المنصب في تاريخه. ومن جانبه، أشاد محافظ البنك المركزي د.فاروق العقدة بما قامت به لبنى هلال من جهد متواصل وعمل متفان وكفاءة عالية في تنفيذ برنامج التطوير والإصلاح المصرفي والذي كان له الدور الأكبر في تفادي القطاع المصرفي للتداعيات المباشرة للأزمة المالية العالمية وتعظيم قدرته على التعامل مع مجريات الأحداث الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد منذ يناير 2011. من جهة اخرى، قال وزير المالية المصري الجديد امس إن مصر التي تسعى للحصول على قرض حجمه 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ستجري بعض التعديلات على خطة الاصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الصندوق. وقال المرسي السيد حجازي ردا على سؤال لرويترز «سنجري بعض التعديلات على خطة الحكومة الاقتصادية بالاتفاق مع صندوق النقد». وأوضح الوزير الذي تولى منصبه قبل أسبوعين تقريبا أن «التعديلات لا تصب في جوهر الاتفاق». لكنه لم يخض في أي تفاصيل عن طبيعة التعديلات أو موعد الانتهاء منها. وحصلت مصر على موافقة مبدئية على القرض من صندوق النقد في نوفمبر لكن اضطرابات اضطرت الحكومة إلى تأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق. وقال رئيس الوزراء المصري د.هشام قنديل الأسبوع الماضي إن «برنامجا وطنيا للميزانية والمالية» اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق يحتاج لتعديل مما سيؤجل تطبيقه لكنه أضاف أن المحادثات مع الصندوق ستستأنف قريبا.