الشورى يرفض «كوتة» برلمانية للأقباط

    شهد مجلس الشورى المصري جدلا واسعا أمس الأول، أثناء مناقشة اقتراح بتخصيص «كوتة» للأقباط في البرلمان القادم، الأمر الذي اعتبره نواب إسلاميون أنه «يعمق الطائفية»، كما يهدر حقوق الأحزاب الصغيرة، فيما رد نواب مسيحيون بالقول انه لن ينتقص من حصة الإسلاميين في البرلمان. وخلال اجتماعها مساء أمس الأول، رفضت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى الاقتراح الذي قدمته لجنة مصغرة داخل المجلس، الذي يتولى مهام السلطة التشريعية في مصر، في ظل غياب مجلس النواب، بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات التي جرى تشكيل مجلس الشعب السابق على أساسها. وبينما اقترحت اللجنة المصغرة نصا يقول: «يشترط اعلان فوز مرشح قبطي في كل محافظة من قائمة صاحبة أقل معامل انتخابي في القائمة التي تليها»، قال عضو اللجنة، ماجد الحلو، ان «هذا النص يطبق في حالة عدم فوز أي مرشح قبطي»، وفق ما أورد موقع «أخبار مصر»، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأعلن صفوت عبد الغني، النائب عن حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ«الجماعة الاسلامية»، رفضه للاقتراح، قائلا ان «فيه اهدارا لحقوق الأحزاب الصغيرة، التي من الممكن أن تكون فائزة، الا أنه لا يتم اعلان الفائز منها، لأنك فرضت اعلان فوز مرشح قبطي». من جانبه، قال رامي لكح، أحد الأعضاء المسيحيين باللجنة، ان «وجود نائب قبطي عن كل محافظة في البرلمان لن يهز شكل مصر.. واننا نريد أن يكون في البرلمان من يمثل الأقباط بشكل حقيقي.. وليس من هم غير موجودين في الشارع»، وتابع بقوله ان «هذا لا ينقص من حصة الاسلاميين في البرلمان». ورد عضو اللجنة محمد طوسون بتأكيد رفضه لهذا الاقتراح، مما دفع لكح إلى المطالبة بالتصويت عليه، الا أن طوسون أكد أيضا طرح الموضوع للتصويت، وطالب بإتاحة بعض الوقت لهذه القضية، «من أجل تحديد رأي حاسم فيها»، وقال انه «يخشى التسرع في التصويت على مثل هذه القضية الحساسة».