نيابة الأموال العامة المصرية توافق على طلب أسرة مبارك التصالح في قضية «هدايا الأهرام»

وافقت نيابة الأموال العامة امس على طلب مقدم من عائلة الرئيس السابق حسني مبارك للتصالح في قضية هدايا الأهرام ورد قيمة تلك الهدايا التي حصلوا عيها بغير وجه حق. وقال المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المستشار مصطفى حسيني في تصريح صحافي إن النيابة وافقت على طلب مقدم من فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته لسداد قيمة الهدايا التي تقاضوها وحصلوا عليها من دون وجه حق من مؤسسة الأهرام الصحافية خلال الفترة من عام 2006 حتى يناير 2011 وذلك من حساب خاص بأسرة مبارك ضمن الأموال المتحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة. وأوضح حسيني أن جملة الهدايا التي حصل عليها مبارك وأفراد أسرته خلال تلك الفترة المذكورة تقدر بـ 18 مليون جنيه تخص كلا من مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليهما علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال. وأشار حسيني إلى أن 23 شخصا من أصل 26 كان قد تم اتهامهم بالحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحافية خلال الفترة من عام 2006 الى عام 2011 قاموا بالسداد النقدي لقيمة ما حصلوا عليه من هدايا سواء عن طريق النيابة العامة أو من خلال مؤسسة الأهرام. وكان النائب العام أصدر مؤخرا قرارا بالتحفظ على الأموال السائلة والممتلكات والعقارات الخاصة لـ 26 من رموز وأركان النظام السابق الذي أسقطته ثورة 25 يناير 2011 ومنعهم من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والمرافئ على خلفية حصولهم على هدايا عبارة عن أقلام ذهبية وساعات وحقائب جلدية وملابس وعطور فاخرة من مؤسسة الأهرام الصحافية من دون وجه حق. ويتصدر قائمة المتهمين الرئيس السابق حسني مبارك المحبوس احتياطيا على ذمة القضية المذكورة ورئيسا مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) السابقان أحمد فتحي سرور وصفوت الشريف ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير مؤسسات صحافية.