وزير العدل المصري: لا تسوية سياسية في قضية مبارك

أكد وزير العدل المستشار أحمد مكي أنه لا تسوية سياسية في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، وأن من يصدر العفو الصحي هو النائب العام وليس الحكومة أو غيرها. وقال المستشار مكي في مقابلة خاصة مع قناة «العربية» الإخبارية أوردت مقتطفات منها امس إنه لا صلح في قضايا أريقت فيها دماء، مؤكدا أنه لا إمكانية لمصالحة القضاء ومبارك في أي قضية تتعلق بقتل المتظاهرين. وحول ما أشيع عن الإفراج عن الرئيس السابق بسبب انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، قال وزير العدل إن هناك خلافا فقهيا في تفسير المدة التي قضاها في السجن، مشيرا إلى أن هناك قضايا لم ينظر فيها بعد بخصوص مبارك، ما يفتح باب التوقعات بتمديد فترة توقيفه احتياطيا.