د.أشرف العربي لـ «الأنباء»: الحديث عن إفلاس مصر هراء.. والمديونية الخارجية 35 مليار دولار.. وأزمتنا تتمثل في تراجع احتياطي النقد الأجنبي

العلاقة بين مصر والإمارات تاريخية وممتدة ولا نقبل التدخل في شؤون الدول الشقيقة والصديقة ومن تثبت إدانته يطبق عليه القانون حريصون على الشفافية وحرية تناقل المعلومات لتوسيع دائرة المراقبة المجتمعية ونظام المعلومات الجغرافية (GIS) سيكون متاحاً على مختلف المواقع الحكومية خلال شهر من الآن محور قناة السويس مشروع هائل بمساحة لا تقل عن 176 كيلومتراً مربعاً ولا أدري كيف يمكن الحديث عن بيع منطقة نسعى أن تكون عاصمة مصر الجديدة؟! إذا كان الداء في الاقتصاد فالدواء في السياسة والأزمة الحالية أزمة طارئة وأنا على يقين أن مصر ستقوم وسيتعافى اقتصادها بأسرع مما يتوقع الجميع «العقدة» شخصية وطنية ونجاحه الأكبر أنه أعد كوادر مصرفية قادرة على قيادة البنك المركزي بكفاءة وتعيين هشام رامز أثار حالة كبيرة من الارتياح  لو أفرزت الانتخابات البرلمانية القادمة ممثلين حقيقيين عن الشارع المصري فستستقر الأوضاع وستنتقل الخلافات السياسية من الشارع إلى البرلمانحكومات ما بعد الثورة تستحق الإشادة وحكومة قنديل غير محظوظة وتعمل دون ظهر سياسي أو حماية حزبية ولذلك لم تسلم من انتقادات كل الأحزاب حتى حزب الأغلبية نعمل في ظروف صعبة ولم نلجأ إلى السياسات الانكماشية وإجراءاتها التقشفية الكبيرة ولكن حرصنا على زيادة حجم الاستثمارات الحكومية وزارة التخطيط قدمت رؤية تنموية تليق بمصر حتى عام 2022 لتكون نقطة انطلاق أساسية وخارطة طريق فعلية لمصر في المستقبل لست راضياً عن عدد من مواد الدستور الحالي ولو كان لي حق التصويت لصوت بـ «لا».. وتعديل المواد الخلافية حل توافقي البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي ستزورنا قبل نهاية يناير للتوصل لاتفاق يعرض على مجلس إدارة الصندوق وستحصل مصر على القسط الأول بمجرد التوقيع الدعم القطري وصل إلى 5 مليارات دولار والسعودية قدمت حزمة تمويلية بـ 4 مليارات دولار ولدينا اتفاقيات مع الصندوق الكويتي للتنمية لتمويل مشروعات في غاية الأهمية فقراء العالم العربي ليسوا فقراء بسبب عدم كفاية الدخل فقط ولكن بسبب حرمانهم من فرص عادلة في التعليم والرعاية الصحية والعمل يجب أن ندعم المسار القانوني لملف الأموال المنهوبة بعدد من المسارات الديبلوماسية والشعبية للضغط على الدول للإسراع في عملية استرداد الأموال أجرى الحوار: أسامة دياب أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري د.أشرف العربي أن الأزمة الحالية التي تمر بها مصر أزمة طارئة، مشددا على أنه على يقين أن مصر ستقوم وسيتعافى اقتصادها بأسرع مما يتوقع الجميع، موضحا أن وزارة التخطيط قدمت رؤية تنموية تليق بمصر حتى عام 2022 لتكون نقطة انطلاق أساسية وخارطة طريق فعلية لمصر في المستقبل. وشدد د.العربي أن الحديث عن إفلاس مصر محض هراء يروجه من يجهل المعنى الحقيقي للإفلاس حيث أن مديونية مصر الخارجية 35 مليار دولار تمثل من 12 إلى 14% من إجمالي الناتج المحلي، لافتا إلى أن أزمتنا الحقيقية تتمثل في تراجع احتياطيات النقد الأجنبي. وأشار د.العربي إلى أن حكومات ما بعد الثورة تستحق الإشادة، لافتا إلى أن حكومة د.هشام قنديل غير محظوظة وتعمل دون ظهر سياسي أو حماية حزبية ولذلك لم تسلم من انتقادات كل الأحزاب حتى حزب الأغلبية، مثنيا على الدعم العربي لمصر خلال الفترة الماضية حيث وصل الدعم القطري لـ 5 مليارات دولار، كما قدمت المملكة العربية السعودية حزمة تمويلية تقدر بـ 4 مليارات دولار بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات مع الصندوق الكويتي للتنمية لتمويل عدد من المشروعات المهمة. «الأنباء» التقت د.أشرف العربي وقلبت معه الأوراق وناقشته في أسخن الملفات على الساحة فإلى التفاصيل: من المعروف أن المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية وأوضاع غير عادية بسبب ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي، فما أبرز انعكاسات الربيع العربي على الاقتصاد العربي بصفة عامة والاقتصاد المصري بصفة خاصة؟ ٭ المعهد العربي للتخطيط كان لديه مؤتمر عقد مؤخرا في البحر الميت عن اقتصاديات الربيع العربي وأنا شخصيا وقبل أن أتولى الحقيبة الوزارية قمت بإعداد ورقة عمل عن الأسباب الاقتصادية الكامنة وراء الربيع العربي وكان واضحا جدا أن الأسباب من الممكن اختصارها وتلخيصها في سبب واحد هو غياب العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى تفشي الفساد وتجذره في كل الدول التي كانت مسرحا للربيع العربي، ناهيك عن عدم وجود آلية ديموقراطية للتغيير السلمي وتداول السلطة وبالتالي لخص الثوار في هذه البلدان مطالب ثورتهم في الشعار الشهير «عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية» وهو شعار يلخص المطالب الأساسية للإنسان بداية من العيش الذي يرتبط بالعمل والعدالة الاجتماعية التي لا تقتصر على عدالة توزيع الدخل ولكنها ترتبط أيضا بتوافر فرص العمل المنتجة للجميع وتكافؤ الفرص، وعلينا أن نعترف أن الفقراء في عالمنا العربي ليسوا فقراء بسبب عدم كفاية الدخل فقط ولكنهم فقراء بسبب حرمانهم من فرص عادلة في التعليم والرعاية الصحية والعمل. وعلينا أن ندرك تماما أن الثورات لها تكلفة عالية جدا وأن الحرية لها ثمن وهذا هو لب أو جوهر المشكلة الأساسية التي نواجهها الآن وتتمثل في وضع اقتصادي سيئ وميراث ثقيل من الأخطاء التي تراكمت عبر سنوات طويلة من الفساد وبالتزامن مع سقف مرتفع من الطموح والتوقعات بمطالب عادلة وحقوق مشروعة لفئات مختلفة من المجتمع وشريحة عريضة حرمت منها لسنوات طويلة وبالتالي فإن تلبية هذه الاحتياجات، التي أؤكد على مشروعيتها، بالسرعة الممكنة هي التحدي الأكبر الذي تواجهه أي حكومة بعد الثورة في ظل وضع اقتصادي متدهور. وللأمانة، هذا التحدي السالف ذكره هو ما تواجهه حكومة د.هشام قنديل في مصر منذ توليها المسؤولية في 2 أغسطس 2012، ولذلك وضعنا أكثر من مدى زمني لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب، بداية من خطة عاجلة وسريعة لمواجهة التحديات الضاغطة تنتهي في 30/6/2013 ويأتي على رأسها الوضع المالي والنقدي المتأزم، وخطة أخرى قصيرة الأجل تنتهي في 30/6/2014 أطلقنا عليها مرحلة التأسيس لمرحلة الانطلاق وتبدأ بعدها مرحلة الانطلاق من خلال رؤية اقتصادية تنموية شاملة متكاملة واضحة حتى عام 2022، وحرصا من الحكومة على الشفافية جعلنا هذه الرؤية متاحة على كل المواقع الإلكترونية للحكومة والوزارات المختلفة. خارطة الطريق ماذا قدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي لحكومة د.هشام قنديل كخارطة طريق للخروج من هذا المأزق الاقتصادي الصعب؟ ٭ فيما يتعلق بشق التخطيط وبالتعاون مع مختلف وزارات الدولة وجاهتها المعنية بالإضافة إلى خبرات دولية متقدمة جدا استطاعت وزارة التخطيط أن تقدم رؤية تنموية لمصر حتى عام 2022 لتكون نقطة انطلاق أساسية وخارطة طريق فعلية لمصر في المستقبل، ونحرص الآن على خلق وعي مجتمعي بهذه الخطة بحيث تكون خطة وطن وليس خطة حكومة، وللأمانة هذه الخطة والرؤية التنموية بدأت قبل تولي الوزارة الحالية وتحديدا خلال فترة د.فايزة أبوالنجا وكنت أتشرف بأني أحد أفراد الفريق الذي عمل على هذه الرؤية التنموية وبالتالي استمرت الجهود في الوزارة الحالية وأكملنا هذه الرؤية وأدخلنا عليها العديد من المتغيرات الجديدة لتكون خطة تليق بمصر في الـ 10 سنوات القادمة، ونحتاج فعليا لأن نجري عليها حوارا مجتمعيا ولذلك أتحناها على مختلف المواقع الحكومية الإلكترونية كدعوة للحوار حول مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها، كما نشرف على تنفيذ الخطة الحالية خطة 2012 ـ 2013 لأنه من المعروف أن مشكلاتنا مع الخطط السابقة كانت تتمثل في أن الخطة تظل خطة حكومية وما ينفذ منها هو ما يخص الشق الحكومي وبالتالي لا تكتمل دورتها وتظل ناقصة ولذلك نسعى لتوسيع المشاركة في إعداد الخطة من خلال مجموعات عمل بمحاور أساسية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد أن محور المشروعات القومية يحتوي على عدد كبير من المشروعات مثل المشروع القومي لتنمية سيناء، مشروع الساحل الشمالي الغربي، مشروع شمال الصعيد، مشروع جنوب مصر، مشروع محور قناة السويس، وبالتالي نحتاج لمعايير واضحة في ترتيب الأولويات لعدم وجود الإمكانات المادية للمضي قدما فيها جميعا في وقت واحد، والأولوية يحددها المجتمع وليست الحكومة والمعايير وظيفتها حماية تلك الأولويات من التغيير بتغير الحكومات. في السابق كانت الحكومات تراقب نفسها أما الآن فالشفافية في الإعلان وإتاحة المعلومات التي تخص المشروعات التنموية التي تتم على أرض مصر من خلال موقع الحكومة والوزارات المختلفة من خلال نظام نظم معلومات جغرافية (GIS) سيكون متاح خلال شهر من الآن على الأكثر وهذا ما سيوسع دائرة المراقبة والمتابعة المجتمعية. أما فيما يتعلق بالتخطيط، فإنني عضو بالمجموعة الاقتصادية وكل المفاوضات التي حدثت مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي تتم من خلالنا بسبب الشق المشترك بين التخطيط والتعاون الدولي، وكعضو من أعضاء المجموعة الاقتصادية وضعنا برنامجا وطنيا للإصلاح المالي والاقتصادي لمواجهة الأزمات العاجلة سواء على صعيد عجز الموازنة أو على صعيد عجز ميزان المدفوعات وتراجع احتياطي النقد الأجنبي وأجرينا عليه حوارا مجتمعيا وبالرغم من اللغط الذي أثير حول عدد من البنود مثل ضريبة المبيعات التي من الممكن أن يعاد النظر فيها، نجد أن الإجراءات التي اتبعتها الحكومة بشهادة الكثير من الخبراء من أمثال د.احمد جلال ود.جلال أمين وغيرهما من أساتذة الاقتصاد وصفوا سياسات الحكومة بغير انكماشية بالرغم من المأزق المالي الذي تمر به مصر من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية، وعلى العكس من العديد من الدول الأوروبية والتي تمر بأزمات اقتصادية مماثلة ولجأت لسياسات انكماشية بإجراءات تقشفية كبيرة، كما نعمل من خلال وزارة التعاون الدولي على توفير تمويل مناسب وقروض بشروط ميسرة للغاية بفوائد قليلة وفترة سماح تصل لخمس سنوات وفترة سداد تصل الى 30 عاما وذلك من أجل تمويل المشروعات التي تحقق أهداف التنمية خصوصا فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية مثل إنجاز مشروعات مثل المرحلة الثالثة من مترو الإنفاق ومحطات المياه والصرف الصحي والكهرباء وبالرغم من قصر عمر هذه الحكومة والذي لا يتجاوز الخمسة شهور إلا أنها حققت الكثير بجهودها في ظروف صعبة لا تخفى على أحد. إشكالية حكومة قنديل إلى أي مدى تعتقد أن حكومة د.هشام قنديل حكومة غير محظوظة لتوليها المسؤولية في هذه الفترة العصيبة من تاريخ مصر، ناهيك عن الانتقادات التي تنالها حتى من داخل حزب الأغلبية «الحرية والعدالة»؟ وهل أنت راض عن أداء الوزارة أم أنها تستحق الانتقادات الموجهة لها؟ ٭ بالطبع الحكومة غير محظوظة لتوليها المسؤولية في هذا الوقت العصيب وللأمانة كل الحكومات التي جاءت بعد الثورة تستحق الإشادة والشكر والتقدير وأعتقد ان قبولهم المسؤولية في هذه الفترة نابع من حس وطني وإعلاء لقيم حب الوطن وأعتقد أن كل الحكومات بعد الثورة كان لها طابع تكنوقراطي وتعمل دون ظهر سياسي أو حماية حزبية وبالتالي نجد أنها لم تسلم من انتقادات كل الأحزاب حتى حزب الأغلبية وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي التي تطغى بصورة كبيرة على الأداء بالإضافة إلى سقف الحرية المرتفع للإعلام والذي يؤثر ايضا في انطباعات الرأي. ولكن لو تعاملنا مع الحكومة من خلال مقياس أداء موضوعي نكتشف صعوبة الموقف الذي تعمل فيه وبالتالي فإن تحقيقها للإنجازات يعتبر أمرا محمودا جدا وأول هذه الإنجازات هو محاولة السيطرة على الأزمة الحالية، وأنا على يقين أن مصر ستقوم وسيتعافى اقتصادها بأسرع مما يتوقع الجميع، والأزمة الحالية أزمة طارئة ومؤقتة، وأعتقد أنه إذا كان الداء في الاقتصاد فالدواء هو السياسة، نستطيع الخروج من المأزق العارض بسرعة بتطبيق وتنفيذ الإجراءات المتخذة شريطة أن تستقر الأوضاع السياسية. هل أنت متفائل؟ ٭ أنا في غاية التفاؤل وذلك ليس لأني رجل أمثل الحكومة ولكن من واقع خبراتي ولكن هذا التفاؤل مشروط بالاستقرار السياسي لأن أجواء الانقسام السياسي والتشرذم والصدامات والتحزب والتربص والترقب تعرقل عجلة الإنتاج. قرض صندوق النقد الدولي ما مشكلة قرض صندوق النقد الدولي واللغط المثار حوله؟ ٭ ببساطة شديدة موضوع الاقتراض من صندوق النقد الدولي مر بمراحل كثيرة قبل تولي حكومة د.هشام قنديل المسؤولية ووصلنا فيه لمراحل متقدمة في فترة د.عصام شرف ومن بعده د.كمال الجنزوري وفي آخر اللحظات مصر ترفض الاقتراض من الصندوق، وبوضوح شديد نحن في حكومة د.هشام قنديل لدينا قناعة بأهمية هذا القرض ليس فقط للحصول على الـ 4.8 مليارات دولار ولكن لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي كرسالة قوية جدا لكل المتعاملين معنا من خلال فقه الواقع، وللعلم لقد قمنا بإعداد برنامج وطني حددنا فيه أهدافه وإجراءاته وفي نوفمبر 2012 زارتنا البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي وتوصلنا لاتفاق مبدئي معهم وابدوا اعجابهم بالبرنامج وقرروا دعمه وكان من المفترض أن يتم عرض الاتفاق المبدئي على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 19 ديسمبر 2012 ولكن بسبب الموقف السياسي من الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور وما صاحبهما من حالة احتقان سياسي طلبنا تأجيل موضوع القرض على مجلس إدارة الصندوق وبالفعل زار مصر الأسبوع الماضي مسعود أحمد المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في المنطقة وأندرياس المسؤول عن الملف ولمسنا ترحيبا شديدا ورغبة حقيقية من الصندوق في الاستمرار في إجراءات القرض حتى التوصل لاتفاقية وتم الاتفاق على أن تزورنا بعثة فنية أخرى خلال الأيام القادمة وقبل نهاية يناير للتوصل لى اتفاق يعرض على مجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت ممكن ومع التوقيع ستحصل مصر على القسط الأول من القرض مباشرة، وكما قلت فإن أهمية القرض ليست في مبلغ 4.8 مليارات دولار ولكن في الرسالة التي ستبث الثقة في تعاملات مصر المالية والتي ستكون مقدمة للحصول على قروض أخرى ميسرة سواء من البنك الدولي او من بنك التنمية الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي أو من الولايات المتحدة الأميركية واجمالي هذه القروض سيسد العجز في الميزانية والذي يقدر بـ 14.5 مليار دولار كفجوة تمويلية نحتاج لسدها قبل 30/6/2014. كيف تقيم التعاون العربي لدعم مصر؟ ٭ في الحقيقة يجب أن نعبر عن كل الاحترام والتقدير للدعم العربي، وبوضوح شديد أقول ان دعم قطر والمملكة العربية السعودية محل تقدير ولا ينكره إلا جاحد، فالدعم القطري وصل إلى 5 مليار دولار منها مليار دولار منحة لا ترد و4 مليارات دولار على شكل سندات وودائع في البنك المركزي المصري لدعم احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الحديث عن استثمارات ضخمة ستضخ خلال الفترة القادمة في بعض المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة، وكذلك الأمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية حيث تم الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار بعد الثورة مباشرة تسلمنا أغلبها وجار التنسيق على سحب الأجزاء المتبقية، بالإضافة إلى إشارات إيجابية من الكويت حيث لدينا تاريخ طويل من التعاون مع صندوق التنمية الكويتي وبيننا وبينه اتفاقيات لتمويل مشروعات غاية في الأهمية بقروض ميسرة وكذلك الحال بالنسبة للإمارات وهذا هو الدور الذي نتوقعه من كل الأشقاء العرب. أزمة تعويم الجنيه أزمة الجنيه المصري وتراجعه أمام الدولار تؤرق المصريين في الخارج وتهدد الاستثمار، ما أبرز ملامح هذه الأزمة وما السبيل للخروج منها؟ ٭ عادة لا نحبذ الكلام عن سعر الصرف والسياسة النقدية لأنها حق أصيل للبنك المركزي المسؤول عن السياسة النقدية، والذي نثق في قيادته الحكيمة والحصيفة من خلال د.فاروق العقدة ومن بعده هشام رامز الذي سيكون خير خلف لخير سلف بإذن الله، ولكن لدينا بوضوح شديد مشكلة أساسية تتمثل في تراجع احتياطيات النقد الأجنبي نظرا لحالة الشلل التي أصابت الاقتصاد على مدار العامين الماضيين، والقطاع السياحي لم يتعاف بعد وقلة الصادرات وضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو ما أدى إلى تدهور احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 15 مليار دولار ليغطي بالكاد 3 شهور من واردات مصر. وماذا عن الأنباء التي تناولتها وسائل الإعلام عن وصول مصر إلى حد الإفلاس؟ ٭ الحديث عن وصول مصر الى حافة الإفلاس هراء ومن يروج له يجهل المعنى الحقيقي للإفلاس، فالإفلاس يعني عدم قدرة الدولة على سداد مديونياتها الخارجية، ومديونية مصر الخارجية 35 مليار دولار تمثل من 12 إلى 14% على الأكثر من الناتج المحلي الإجمالي ومصر تسدد الأقساط المستحقة على الدين الخارجي دوريا ولذلك نحن في أمان وبالتالي كلمة الإفلاس غير واردة في أزمة مصر الاقتصادية ولكن أزمتنا الحقيقية تتمثل في تراجع احتياطي النقد الأجنبي وبالتالي نصل الى مرحلة تقل فيها فترة تغطية الواردات عن 3 شهور والمقاييس العالمية لحدود الأمان هي من 3 إلى 6 شهور، وما أضاف للمشكلة هو عدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتراجع التصنيف الائتماني لمصر والإعلان عنه مؤخرا وبالتالي زيادة تكلفة الاقتراض مرة أخرى وهذا ما استغله البعض للمضاربة بسقف التوقعات بارتفاع الأسعار وهذا ما زاد من حدة المشكلة، ولكن يظل الشيء المؤكد أن كل من يضارب هذه الفترة طمعا في المكسب السريع سيخسر كثيرا خلال الفترة القادمة لأنه بدعم كل الأشقاء العرب والدول الصديقة ومؤسسات التمويل الدولية وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات ومع الاستقرار السياسي وعودة السياحة الى معدلاتها الطبيعية وبدء عودة الاستثمارات الأجنبية ستضخ أموال كبيرة من النقد الأجنبي في شرايين الاقتصاد المصري. أما فيما يتعلق بتعويم الجنيه، فأود أن أشير إلى أن سعر صرف الجنية مقابل الدولار معوم منذ يناير عام 2003 ووفقا لهذه السياسة التي تعتمد على العرض والطلب، وبكل وضوح أقول اذا تحقق الاستقرار السياسي في أقل من شهر ستنتهي أغلب المشاكل في أوضاعنا الاقتصادية. البعض يربط بين استقالة د.فاروق العقدة وتردي الأوضاع الاقتصادية وأن استقالته جاءت بعد أن وجد أن عربة الحكومة تسير في طريق مسدود، فما تعليقك على هذا الكلام؟ ٭ كشاهد من الداخل، أود أن أوضح بداية أن د.فاروق العقدة قيمة عظيمة وشخصية وطنية مخلصة حتى النخاع وقدم لمصر الكثير والكثير خلال السنوات الماضية وهو بمنتهى الوضوح منذ سنين يرغب حقيقة في استراحة محارب وخصوصا بعد سلسلة من النجاحات أبرزها ظهورا للعيان الحفاظ على الاستقرار النقدي وتراكم الاحتياطيات إلا أن نجاحه الأكبر من وجهة نظري أنه ترك وراءه جيلين من القيادات البنكية والمصرفية يستطيع أي واحد منهم قيادة البنك المركزي، وأود أن أوضح أن تعيين هشام رامز أثار حالة كبيرة من الارتياح في الأوساط المصرفية والاقتصادية لأنه ينتمي الى نفس مدرسة العقدة بسياسات حصيفة ومتوازنة بالإضافة إلى أن الدستور الجديد يحدد فترة ولاية محافظ البنك المركزي بـ 4 سنوات. المخاوف من تأجير قناة السويس كيف تفند المخاوف الشعبية من موضوع الاستثمارات القطرية في مشاريع محور قناة السويس والتي وصلت إلى حد اتهام الحكومة بالتخطيط لتأجير القناة؟ ٭ بوضوح شديد محور قناة السويس مشروع لوجيستي عالمي بدأ التفكير فيه منذ عام 1997 على أقل تقدير وهو أحد المشروعات التي تبناها الرئيس د.محمد مرسي في برنامجه الانتخابي وأحد المحاور الأساسية لمشروع النهضة. المصريون على اختلاف انتماءاتهم وأطيافهم السياسية مجمعون على أهمية هذا المشروع الذي سيحول قناة السويس من مجرد معبر مائي إلى مركز لوجيستي عالمي يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية الأول شمال غرب خليج السويس والثاني ميناء شرق التفريعة ببورسعيد والثالث وادي التكنولوجيا بمحافظة الإسماعيلية، والمحور في حد ذاته فرصة استثمارية عالمية كبيرة ستحقق عائدات تنموية ضخمة جدا لمصر وللمستثمر الخاص ولذلك نروج لها من خلال وزارة الاستثمار والمجموعة الاقتصادية وبالتالي فإن الترويج لفكرة بيع أو تأجير قناة السويس لا تتعدى كونها مهاترات سياسية، وللأمانة لدينا أكثر من جهة استثمارية متحمسة جدا لهذا المشروع منها القطريون والصينيون الذين عملوا في السابق في شمال غرب خليج السويس. ما أريد أن أقوله ان مشروع محور قناة السويس مشروع هائل بمساحة لا تقل عن 176 كيلومترا مربعا ويسع الجميع ويسمح بمشاركتهم ولا أدري كيف يمكن الحديث عن بيع مشروع أو منطقة نسعى إلى أن تكون عاصمة جديدة لمصر؟! ذكرت في كلامك أن محور قناة السويس أحد أركان مشروع النهضة، هل لمشروع النهضة وجود فعلي وخصوصا بعد تصريحات نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين م.خيرت الشاطر الذي أوضح أن المشروع لا يتعدى كونه أفكارا مبدئية؟ ٭ مشروع النهضة بالفعل موجود ووزعت وثيقته أثناء فترة الانتخابات الرئاسية وهي وثيقة وراءها جهد كبير قد يكون غير مكتمل ولكن من المؤكد أن هناك مشروعا كبيرا ووراءه فريق كبير أيضا، وعند تولينا المسؤولية مع حكومة د.هشام قنديل كان تنفيذ مشروع النهضة أحد أهم المهام التي وضعت على عاتقنا وتم تشكيل فريق عمل مشترك يجمع وزارة التخطيط بخبرائها من جهة مع المسؤولين عن مشروع النهضة من جهة أخرى لنضمن وجود دمج حقيقي للمبادئ الأساسية لمشروع النهضة ضمن الرؤية الإستراتيجية للدولة لعام 2022. فحينما نتحدث عن مضاعفة الدخل القومي لمصر خلال 10 سنوات فهذا أحد الأهداف الرئيسية لمشروع النهضة وحينما نتحدث عن قناة السويس كمحور لوجستي عالمي هو أيضا أحد الأهداف الرئيسية لمشروع النهضة، وهنا أود أن أوضح أن الرؤية الإستراتيجية لمصر تعبر عن المبادئ الأساسية لمشروع النهضة وستظهر ملامحه بوضوح في الفترة القادمة، ولذا أؤكد أن مشروع النهضة موجود بالفعل، مع العلم أنني لست في معرض الدفاع عن أحد. خلال اجتماعاتكم مع د.محمد مرسي ماذا يطلب الرئيس من الحكومة؟ ٭ الرئيس يشعر بمطالب الشعب ويتفاعل معها ودائما وأبدا يسأل ويتابع خطط وبرامج الحكومة لمواجهة التحديات العاجلة، ويتابع عن قرب أيضا المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وغيرها من الجهات، بالإضافة إلى توجيهاته المستمرة للاستجابة لمطالب الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد الذي يعتبر المحور الذي أكد عليه الرئيس في أكثر من موقع لأن مصر عانت من فساد ممنهج ومقنن في فترة ما قبل الثورة وبالتالي نجد أن خطة عمل الحكومة تستند إلى إعداد حزمة من التشريعات لمواجهة الفساد ومكافحته خاصة فيما يتعلق بحرية تداول المعلومات وقانون الوظيفة العامة التي كانت خاضعة للأهواء والمحسوبيات، مراجعة عقود الأراضي ولجنة فض المنازعات، وبمنتهى الأمانة هذه بعض المحاور التي يتحدث الرئيس فيها في لقاءاته مع الحكومة. يجب أن نعترف بأن مصر دولة كبيرة وعظيمة وتواجهها تحديات هائلة ووارد جدا أن تحدث أخطاء سواء على مستوى الرئيس أو الحكومة ولكن المؤكد أن الجميع يتمتع بحس وطني عال بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف حول الخلفيات أو الانتماءات، وجل ما نحتاجه في هذه الأيام هو أن نجتمع على هدف وطني ونبتعد عن سياسة التخوين ونغلب المصلحة العامة ودعونا نتفق على أن رئيس الجمهورية هو رمز للدولة سواء اختلفت أو اتفقت معه. أزمة الإمارات وأنت على رأس وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ماذا عن التعاون الدولي مع دولة الإمارات الشقيقة في ظل الأزمة الحالية التي آمل أن تكون عارضة؟ ٭ العلاقة بين مصر والإمارات تاريخية وممتدة حالها حال العلاقة بين مصر والكويت وكل الدول العربية ومن الوارد أن تحدث بعض المشاكل أو الاختلافات في الرؤى ولكنها لا تؤثر أبدا على قوة ومتانة العلاقات، خصوصا أن هذه العلاقات بين الدول تظل علاقة بين شعوب أكثر منها بين أنظمة ولذلك نؤكد دائما أن علاقاتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة علاقات متينة وقد يشوبها ما يعكر الصفو في وقت ما إلا أن حرص القيادتين في مصر والإمارات على مواجهة هذه العوارض وإذابتها يعيد العلاقات إلى مسارها الطبيعي وهذا ما سنراه بشكل واضح في الأيام القادمة. ماذا عما سمي بخلية الإمارات؟ ٭ بخصوص هذا الموضوع أود أن أؤكد أن مصر وكانت ومازالت وستظل لا تقبل بالتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة لا شقيقة ولا صديقة، وهذا هو موقفنا المعلن الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي وكل أعضاء الحكومة في أكثر من موضع وبالتالي فإن اي انتهاك لهذا الموقف سواء على مستوى أفراد أو جماعات غير مقبول ويجب أن يحقق فيه وفقا لقانون الدولة ومن تثبت إدانته يعاقب وستظل مصر كبيرة بمواقفها وحفاظها على ثوابتها. الأموال المنهوبة على صعيد الأموال المنهوبة، ما دوركم كوزارة مسؤولة عن التعاون الدولي في استعادة الأموال المهربة للخارج؟ وما آخر أخبار هذا الملف؟ ٭ بمنتهى الوضوح ملف استرداد الأموال المنهوبة ملف شائك وبذلت فيه جهود كبيرة، وبصفة عامة بالقياس على مختلف دول العالم نجد أن استرداد قضية الأموال المهربة من القضايا طويلة الأمد أي انها تأخذ وقتا طويلا ولذلك أنا لست مع رفع سقف التوقعات وتحديد مدى زمني لاستردادها لأن لها إجراءات طويلة ومعقدة وأعتقد أن للجهود السياسية الشعبية أهمية بالغة نستطيع من خلالها تحقيق نجاحات كبيرة ولذلك نعمل على المحورين المحور الإجرائي والمحور السياسي والشعبي. ولكن في النهاية هل نحن قادرون على استرداد هذه الأموال؟ ٭ هذا الملف لا يخلو من التلاعب الكبير والمعقد وبالتالي لو نجحنا في اثبات أحقيتنا بها سنحصل عليها ولكن بعد وقت طويل، فالفاسد الذي هرب أموالا وحصل عليها بطرق غير مشروعة لن يودعها باسمه وهنا يظهر دور التحريات في الوصول للمالك الأصلي للأموال ويثبت للجهات الرسمية أنه حصل عليها بطريقة غير مشروعة ولذلك نجد أنها قضايا فنية تتسم إجراءاتها بالطول والتعقيد ولذلك فإن الموضوع ليس بالسهولة واليسر الذي يتصوره البعض وعندما استمعنا لرجال القانون المتخصصين أوضحوا أن هذه القضايا بطبيعتها تأخذ سنوات وبالتالي يجب أن ندعم المسار القانوني بعدد من المسارات الديبلوماسية والشعبية للضغط بشكل ديبلوماسي وشعبي على هذه الدول للإسراع باسترداد هذه الأموال. هل رفض السلطات الاسبانية تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم لمصر له علاقة بحصار تيارات الإسلام السياسي للمحكمة الدستورية؟ ٭ في الحقيقة لست متابعا لهذا الملف ولا أعلم أن المحكمة الاسبانية استندت في حكمها برفض طلب مصر تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم لواقعة حصار المحكمة الدستورية. متى تستقر الأوضاع السياسية؟ متى تستقر الأوضاع السياسية في مصر وتختفي حالة التناحر الشديدة المتفشية في الشارع السياسي؟ ٭ هذا هو السؤال الصعب، نحن والحمد لله قمنا بثورة سلمية عظيمة أدهشت العالم وكسبت احترامه، ومن المؤكد أننا حققنا الكثير بعد الثورة، فأكثر المتفائلين في 2010 لم يكن يحلم بما تحقق الآن وبأقل التكاليف فبالرغم من المشاكل الاقتصادية إلا أننا وبنظرة موضوعية على العالم من حولنا نجد أن خسائرنا تحت السيطرة، ولذلك نأمل خيرا بعد مرحلة إقرار الدستور سواء اتفقنا أو اختلفنا عليه وبالتالي ستكون لدينا انتخابات جديدة لمجلس النواب قريبا وأعتقد أن هذه الانتخابات لو افرزت ممثلين حقيقيين عن الشارع المصري فستستقر الأوضاع وستنتقل الخلافات السياسية من الشارع إلى البرلمان وهذا هو العرف السياسي السائد في أعرق الديموقراطيات المشهورة. بالمناسبة صوت بـ «نعم» أم بـ «لا» في استفتاء الدستور؟ ٭ لم يكن لي حق التصويت لأن دائرتي الانتخابية كانت في الكويت نظرا لعملي ضمن الهيئة العلمية للمعهد العربي للتخطيط قبل أن أتولى الحقيبة الوزارية. هل أنت راض عن الدستور بشكله الحالي؟ ٭ لست راضيا عن الدستور بشكله الحالي ولي عدد من التحفظات عليه. ما أبرز تحفظاتك عليه؟ ٭ للأمانة هناك مبالغة كبيرة من الطرفين المؤيدين والمعارضين للدستور، بداية هذا الدستور بذل فيه جهد كبيرا والغالبية العظمى من مواده تعتبر إنجازا ينقل مصر نقلة نوعية إلا أنني لدي عدد من التحفظات على بعض المواد التي وردت فيه وكانت محل خلاف ومثار جدل وهي لا تتجاوز 20 مادة، وأعترف أنني بعد أن قرأت الدستور بتمعن لم أكن راضيا عنه وبالتالي لو كان لي حق التصويت على الدستور لصوّت بـ «لا»، وأرى أن ما يحدث الآن من حوارات مجتمعية لحصر المواد الخلافية وعرضها على مجلس النواب هو حل توافقي جيد لأن الدستور ليس كتابا سماويا ولكنه قابل للتعديل. «العربي للتخطيط» بيت خبرة عربي يمتلك كفاءات قادرة على دعم التنمية حول طبيعة زيارته للكويت وأهميتها وأبرز العناوين على جدول أعمالها، أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي د.أشرف العربي أن للكويت مكانة كبيرة في نفسه لدرجة تجعله يشعر بسعادة غامرة في كل زيارة لها، مشيرا إلى أنه أقام في الكويت لفترة وإن كانت قصيرة ولكنها كانت مثمرة ومميزة قضاها في رحاب المعهد العربي للتخطيط، حيث كان ضمن الهيئة العلمية للمعهد، لافتا إلى أن علاقته بالمعهد سبقت عمله في الهيئة العلمية له، حيث كان عضوا في مجلس أمناء المعهد وممثلا لجمهورية مصر العربية فيه وذلك قبل أن يتولى حقيبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وأشار العربي إلى أن زيارته للكويت كانت لحضور الاجتماع السنوي لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط، لافتا إلى أن حضوره شخصيا نابع من معرفته بأهمية وقيمة المعهد العربي للتخطيط والكفاءات العلمية التي يضمها والسمعة العريقة التي اكتسبها عبر سنوات من العمل الجاد، مبينا الأهمية الخاصة التي يكتسبها الاجتماع حيث ناقش المجلس سبل تطوير أداء المعهد خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع التغيرات الكبيرة التي حدثت في معظم البلدان العربية وبالتالي تنامي الاحتياج لبيت خبرة عربي متميز على دراية وإلمام بواقعنا العربي ومشكلاتنا ويكون بديلا عن بيوت الخبرة الغربية ومؤسساتها، لافتا إلى أن المعهد العربية للتخطيط يمتلك من الكفاءات والخبرات التي تستطيع تدعيم كل جهود التنمية في كل البلدان العربية وهذا المحور بالذات كان السبب الأساسي لحرصه على الحضور بنفسه لإيصال هذه الرسالة بوضوح للقائمين عليه. نستفيد من جهود «العربي للتخطيط» بمختلف تخصصاته الثلاثة ردا على سؤال حول مدى استفادة مصر في المرحلة الحالية من جهود المعهد العربي للتخطيط في ضوء وصفه للمعهد بأنه بيت خبرة عربي وابرز المشاريع المشتركة على المديين القريب والبعيد، لفت وزير التخطيط والتعاون الدولي د.أشرف العربي إلى وجود مجالات تعاون مشتركة تستفيد فيها من جهود المعهد العربي للتخطيط بمختلف تخصصاته الـ 3 الاستشارات والتدريب والأبحاث، موضحا أن الأبحاث والتقارير التي تصدر عن المعهد يتلقفها صانعو القرار في الدول العربية بترحاب كبير وخصوصا ما يتعلق بالتنافسية على سبيل المثال، كأحد أهم المشاكل التي تواجهها الدول العربية اليوم، والحلول المقترحة لها مشفوعة بدراسات مقارنة مع دول عربية أخرى أو بعض الدول التي استطاعت أن تحقق طفرات كبيرة في هذا المجال، مشددا على أن مثل هذه الدراسات خير معين لصناع القرار في الفترة المقبلة. أما فيما يتعلق بجانب التدريب، أوضح العربي أن نقص الكوادر المدربة والمؤهلة تأهيلا عاليا والتي تستطيع التخطيط للتنمية يعتبر من أبرز المعوقات التي تواجهنا في العالم العربي وهنا يظهر دور المعهد الذي قام بتدريب حوالي 500 متدرب من مختلف الدول العربية خلال العام الماضي فقط، أما الجانب الأخير فيتعلق بقضية الاستشارات التي يقدمها المعهد لدولة المقر ومختلف الدول الأعضاء والتي تقدم في مجملها حلولا عملية لمشكلات معاصرة. التنمية في أساسها تنمية بشرية فهي تنمية لقدرات الإنسان كصانع للحضارة ومحور للنهضة حول أزمة التنمية في عالمنا العربي والتراجع الواضح في مؤشراتها، بحيث تقف الدول العربية على اختلاف امكاناتها تقف عاجزة أمام تحديها، لفت وزير التخطيط والتعاون الدولي د.أشرف العربي إلى أن الإجابة في غاية البساطة، داعيا الجميع للبحث دائما عن العنصر البشري، لأن التنمية في أساسها تنمية بشرية وتنمية لقدرات الإنسان كصانع للحضارة ومحور للنهضة، فإذا كانت عناصر الإنتاج المعروفة هي الموارد الطبيعية والموارد المالية والموارد البشرية والعنصر المنظم ولو قسنا ذلك على حالة الدول العربية نجد أن بعض الدول تمتلك الموارد المادية ولكنها تفتقر للموارد البشرية، وبعض الدول لديها وفرة في الموارد الطبيعية ولكنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل لافتقارها للعنصر البشري الكفؤ، وبعض الدول لديها موارد طبيعية ومادية ولكن لديها هدر واضح في تلك الموارد بسبب عدم قدرة العنصر البشري على إدارتها ولو نظرنا للدول التي حققت طفرات في شرق آسيا لم تكن دولا غنية ولا لديها موارد طبيعية ولكنها حققت هذه الطفرة بفضل عنصر بشري قوي مؤهل ومدرب وهذا هو لب قضية التنافسية التي تتلخص في العنصر البشري القادر على التخطيط التنموي، فالإنسان محور التنمية من خلال تنمية البشر بالبشر ولصالح البشر. وفيما يتعلق بحالة مصر أوضح العربي أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة تتمثل في تعداد سكاني تجاوز الـ 90 مليون نسمة ولكن تمثيل قوة العمل بالنسبة لتعداد السكان لا يتجاوز الـ 28 مليون نسمة بصرف النظر عن حسابات أجمالي تعداد العمالة الماهرة فيه، لافتا إلى أن التحدي الذي يواجه أي دولة هو توفير بيئة جاذبة للثروة البشرية وهذا هو سر نجاح دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأميركية من خلال هجرة العقول إليها، ولذلك تعاني الدولة العربية من أزمة على صعيد التنمية بسبب أن العنصر البشري إلى الآن لم يحصل على ما يستحقه من اهتمام من خلال تعليم جيد رفيع المستوى ورعاية صحية محترمة وفرص للتدريب والتأهيل وفرص للبعثات وبحث علمي متطور وإمكانات متاحة للابتكار والتقدم.