وقف السير في دعوى «محمد محمود» بناء على العفو الرئاسي

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بوقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية فيما أسند إلى المتهمين في قضية أحداث المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي شهدها شارع محمد محمود (المؤدي لوزارة الداخلية) بميدان باب اللوق بوسط القاهرة في شهر نوفمبر من عام 2011، والمتهم فيها 379 شخصا. كما تضمن الحكم مصادرة المضبوطات التي تم تحريزها مع المتهمين عقب إلقاء القبض عليهم، وبراءة متهم وحيد يدعى أحمد السيد درديري، وإحالة جميع الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وجاء حكم المحكمة في ضوء العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، بالعفو عن المحكوم عليهم والمتهمين في الأحداث التي جرت أثناء ثورة 25 يناير وما تلاها بهدف مناصرة الثورة، وأيضا في إطار قرار النائب العام بتحديد كشوف من شملهم العفو الرئاسي. وتغيب معظم المتهمين عن حضور الجلسة، فيما أبدى الحاضرون غضبهم من الحكم، واعترضوا على الصيغة التي خرج بها، مشيرين إلى أنهم كانوا يستحقون أن يقضى ببراءتهم تماما لأنهم «لم يقدموا على ارتكاب أي جرائم أثناء تلك الأحداث «بحسب وصفهم». وقالوا، إن الحكم بوقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية بحقهم في ضوء العفو عنهم، يعني بصورة ضمنية الإقرار بارتكابهم لجرائم والعفو عن هذه الجرائم، وهو الأمر الذي لم يحدث ـ بحسب قولهم.