مصر: الحكومة و«الشورى» يقران.. الضبطية القضائية والمعارضة ترفض دعوة مرسي لحوار «شكلي» وتدعو للتظاهر مجدداً

أعلنت جبهة الانقاذ الوطني المصرية المعارضة أمس رفضها دعوة الرئيس د.محمد مرسي لحوار وطني وصفته بأنه حوار «شكلي» وطالبته بضمانات لـ «الجدية» على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور وإقالة النائب العام، ودعت في الوقت نفسه الى تظاهرات جديدة في مختلف انحاء البلاد يوم الجمعة المقبل. ومع تصاعد الازمة واستمرار الاشتباكات في القاهرة وعدد من المحافظات بين مجموعات من المتظاهرين والشرطة، اقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يتيح لمرسي نشر الجيش للمساعدة في حفظ الامن كلما ارتأى ضرورة لذلك. وغداة اعلان الرئيس حالة الطوارئ في محافظات القناة الثلاث، بورسعيد والسويس والاسماعيلية، حيث سقط 45 قتيلا خلال الايام الاربعة الاخيرة معظمهم في بور سعيد، اعلن قادة جبهة الانقاذ الوطني الثلاثة، محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسي، في مؤتمر صحافي رفضهم دعوة الرئيس الى الحوار معتبرين انه «لا ضمانات لجديته» وانهم لن يشاركوا في جلسات «فارغة من المضمون» وجددوا شروطهم الاربعة للمشاركة. وكان مرسي دعا في خطاب ألقاه مساء امس الأول «قادة القوى السياسية» الى «حوار وطني» امس، مؤكدا ان «بيانا بهذا الشأن سيصدر الليلة» عن رئاسة الجمهورية. وبالفعل اصدرت الرئاسة بعد وقت قليل بيانا اوضحت فيه ان مرسي وجه الدعوة لقادة احزاب عدة وشخصيات من بينها قادة جبهة الانقاذ الثلاثة لحضور الحوار الوطني الذي حدد له السادسة من مساء امس في مقر رئاسة الجمهورية بضاحية مصر الجديدة (شرق). وقال البرادعي، مؤسس حزب الدستور، «لن نشارك في حوار شكلي وخال من المضمون ولن نذهب لكي تكون هناك (مجرد) صورة» تنشر حول حوار وطني، بينما اكد مؤسس التيار الشعب حمدين صباحي «نرفض الحوار احتراما لشعبنا ووطننا ومن موقع الجدية والمسؤولية الوطنية، واذا وافق الرئيس على الضمانات والشروط اللازمة لضمان جدية الحوار» فسنذهب اليه. واضاف صباحي ان الشروط اللازمة للمشاركة في الحوار وهي ان «يعلن رئيس الجمهورية مسؤوليته السياسية عن الدم المصري المراق في الشوارع» وان «يعلن بطريقة واضحة ومؤكدة انه مقتنع بمطالب الشعب ويحترم تظاهراته السلمية وان يقر بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضع على رأس ملفاتها الفقر والعدالة الاجتماعية وتشكل لجنة قانونية مستقلة تضع تعديلات للدستور وتلغي الاثار المترتبة على الاعلان الدستوري (الذي اصدره مرسي في نوفمبر الماضي وألغاه الشهر التالي مع الابقاء على ما ترتب عليه من اثار) وخصوصا اقالة النائب العام الحالي». وأكد ان بين ضمانات الجدية التي تطالب بها الجبهة «اخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون». وترفض جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها الرئيس المصري والتي ظلت محظورة رسميا لمدة تزيد عن خمسين عاما، هذا الامر رغم ان المعارضة تطالب باستمرار بذلك منذ ثورة 2011 التي اسقطت الرئيس السابق حسني مبارك. ودعت الجبهة في بيان الى تظاهرات في «كافة ميادين التحرير (في مختلف المحافظات) يوم الجمعة المقبل للتأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة». وأكد البيان ان «الجبهة ترفض وسائل التهديد والترويع التي هدد بها السيد الرئيس في خطابه، وهي أساليب أسقط التاريخ اصحابها، وآخرهم الرئيس السابق حسني مبارك، فالحوار الجاد والنزول على ارادة الأمة هو الخطاب الوحيد الذي يمكن ان يقبله شعبنا». وتابع البيان «تتمسك الجبهة بما ورد في بيانها السابق بضرورة اسقاط الدستور المشوه، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال عدم استجابة الرئيس لمقترحاتها». وكانت الجبهة هددت السبت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية وبالمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة ما لم تستجب السلطة الى مطالبها. من جهتها اقرت حكومته مشروع قانون يقضي بـ «زيادة فترة مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة المدنية في مهام حفظ الأمن التي كانت تنتهي (بموجب مرسوم سابق من رئاسة الجمهورية) بإعلان نتيجة الاستفتاء (على الدستور) حتى انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك». ويعطي مشروع القانون لوزير الدفاع حق «تحديد اماكن تواجد افراد القوات المسلحة ومهامها» ويمنح العسكريين «حق الضبطية القضائية» اي حق توقيف مدنيين واحالتهم للقضاء. وقد اقر مجلس الشورى، الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد حاليا مساء امس هذا القانون كما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط. وكان الرئيس المصري هدد مساء امس الأول باتخاذ مزيد من الاجراءات الاستئنائية في البلاد اذا اقتضت الضرورة. وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي «اكدت انني ضد اي اجراءات استثنائية ولكني اكدت انني لو اضطررت فسأفعل حقنا للدماء وحماية للمواطنين وها انا افعل»، مضيفا «اذا رأيت ان ابناء الوطن او مؤسساته او الممتلكات العامة والخاصة يتعرضون لخطر فسأضطر لاكثر من ذلك»، مكررا «سأضطر لفعل اكثر من ذلك، لمصلحة مصر سأفعل، هذا واجبي ولن اتردد فيه لحظة». واضاف «سنواجه اي تهديد لأمن الوطن بقوة وحسم في ظل دولة القانون»، مشددا على انه «اصدر تعليماته» لقوات الامن بـ «التعامل بمنتهى الحزم والقوة مع من يعبث بأمن الوطن». وتشهد مصر منذ اربعة ايام اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين كانت اعنفها في محافظة بورسعيد (شمال شرق) حيث سقط 37 قتيلا. وفي القاهرة، قتل شخص صباح امس بالقرب من ميدان التحرير حيث تجددت الاشتباكات بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين المناهضين للرئيس. وبسقوط هذه الضحية الجديدة ترتفع حصيلة اعمال العنف التي تشهدها مناطق متفرقة من مصر منذ يوم الجمعة الماضي الى 47 قتيلا.