النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار جميع عناصر «بلاك بلوك»

أصدر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله امس أمرا بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة «بلاك بلوك» (الكتلة السوداء) ومن ينضم إليها وتكليف مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة بضبط أي شخص يشتبه في انتمائه لتلك الجماعة وتسليمه إلى النيابة العامة. ونقل التلفزيون المصري عن المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة قوله إن التحقيقات التي يجريها المكتب الفني للنائب العام في البلاغات المتعلقة بالمجموعة المسماة بـ «بلاك بلوك» أظهرت أنها «جماعة منظمة تمارس أعمالا إرهابية يندرج تشكيلها وعناصرها ومن ينضم إليها من عناصر تحت طائلة العقاب وفق نص المادتين 86 و 86 مكرر من قانون العقوبات». وأشار إلى أن «ما ترتكبه تلك الجماعة من أعمال تخريب وإتلاف وترويع للآمنين واعتداء على الأشخاص والممتلكات يعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة المعاقب عليها وفق نصوص قانون العقوبات الواردة بالقسم الأول من الباب الثاني». وقال إنه بناء على التحقيقات التي أجرتها النيابة فقد تم إصدار أمر بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة الـ «بلاك بلوك» ومن ينضم إليها من عناصر أو يشاركها بأي صورة كانت. وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الى المشاركة في عملية ضبط أي شخص يشتبه في انتمائه لتلك الجماعة والتحفظ عليه وتسليمه فورا إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، مشيرة إلى أنه جرى تكليف مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة بضبط أي شخص يشتبه في انتمائه لتلك الجماعة وتحرير المحضر اللازم وتسليمه إلى أقرب نيابة. وحثت النيابة العامة كل من لديه معلومات عن تلك الجماعة وما تمارسه من أعمال إجرامية أو أي معلومات عن جرائم أخرى على إبلاغها للسلطات المختصة، مشددة على أن من يمتلك مثل هذه المعلومات ويمتنع عن الإدلاء والتبليغ بها يضع نفسه تحت طائلة نص المادة 98 من قانون العقوبات. وأشارت النيابة إلى أن من يروج لتلك الجماعة ويحسن صورتها بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى يضع نفسه تحت طائلة القانون باعتبار أن ما ترتكبه تلك الجماعة إنما يمثل جرائم تمس أمن الدولة من الداخل. وكانت منطقة وسط القاهرة وبعض المحافظات المصرية شهدت اضطرابات وأعمال شغب واشتباكات بين المواطنين ورجال الشرطة منذ يوم الجمعة الماضي وازدادت الاضطرابات حدة عقب إصدار محكمة جنايات بورسعيد يوم السبت الماضي حكما بإحالة أوراق 21 متهما في أحداث دموية بمباراة لكرة القدم إلى مفتي الديار المصرية ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين في المحافظة. ودفعت هذه الأحداث الرئيس محمد مرسي إلى أن يعلن أمس حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما في مدن القناة الثلاث (بورسعيد والسويس والإسماعيلية) وحظر التجوال من التاسعة مساء (1900 بتوقيت غرينتش) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي خلال هذه الفترة، في ظل الاضطرابات وأعمال الشغب التي شهدتها محافظات القناة خلال الأيام الماضي.