النيابة العامة المصرية: سويسرا وافقت على إصدار قانون يتيح لمصر استرداد أموال مهربة

  أعلنت النيابة العامة المصرية امس ان سويسرا وافقت على اصدار قانون يسمح لمصر باسترداد أموال مهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق داخل سويسرا قدر حجمها بأكثر من 700 مليون فرنك سويسري. واكد رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة المستشار كامل جرجس خلال مؤتمر صحافي أن الحكومة السويسرية عقب اقرار هذا القانون ستكون ملزمة برد تلك الأموال الى مصر دون الحاجة للجوء الى اجراءات ادارية وقانونية معقدة لاثبات الحق المصري في تلك الأموال. واشار جرجس الى ان اقتراحا كانت قد تقدمت به النيابة العامة المصرية الى السلطات السويسرية بهذا الشأن جاء وفقا لما نص عليه الدستور السويسري الذي يجيز اصدار تشريعات عاجلة لا يستغرق اعدادها سوى بضعة أشهر. وأوضح أنه في حال الموافقة على القانون واعادة الأموال الى مصر بموجبه، فإن تلك الأموال سيتم اعادتها وفقا لتصور مشترك بين السلطات السويسرية والمصرية بحيث يتم تغذية مصر بتلك الأموال مباشرة في صورة مشروعات مباشرة يستفيد منها المصريون. وذكر جرجس أن تلك الأموال لن تدخل الخزانة العامة للدولة وفقا للقانون السويسري الذي يوجب أن تستفيد الشعوب مباشرة من مثل هذه الأموال المتحصلة من جرائم ارتكبها مسؤولون سابقون. ولفت الى أن حكما أصدرته المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في ديسمبر الماضي بعدم أحقية السلطات القضائية المصرية في الاطلاع على تحقيقات تباشرها النيابة العامة السويسرية حول تلك الاموال جاء على خلفية اضطرابات سياسية شهدتها مصر أخيرا.