«جنايات القاهرة» تتنحى عن محاكمة شفيق في قضية تتعلق باتهامات الإضرار بالمال العام

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس التنحي عن استكمال محاكمة المرشح الرئاسي السابق ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق وآخرين في قضية تتعلق باتهامات الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به. جاء قرار محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني بالتنحي استشعارا منها بالحرج في القضية التي تضم أيضا وزير الطيران المدني السابق ابراهيم مناع ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توفيق محمد عاصي. وقررت المحكمة احالة أوراق القضية الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها. وكان أمر الاحالة أو قرار الاتهام الذي أعده قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار هشام رؤوف قد تضمن التهم بحق هؤلاء بصفتهم موظفين عموميين. ونسب قاضي التحقيق الى المتهمين جميعا أنهم سهلوا استيلاء احدى جمعيات الخدمات الأهلية بحي مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية قدرت بنحو 7.1 ملايين جنيه فيما نسب الى الشركة القابضة لمصر للطيران تهمة الاستيلاء على مبلغ يناهز 16.1 مليون جنيه. ..والسجن المشدد ثلاث سنوات للعادلي في قضية «تسخير مجندي الشرطة» من جهة أخرى قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة امس بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لادانته في قضية تشغيل عدد من مجندي افراد الشرطة في أعمال خاصة به. كما قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات أيضا بحق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا اللواء حسن عبدالحميد ومعاقبة قائد حراسة العادلي العميد محمد باسم أحمد لطفي بالحبس لمدة عام مع الشغل. وتضمن الحكم عزل العادلي وعبدالحميد ولطفي من وظائفهم وتغريم العادلي مبلغ مليونين و74 الف جنيه، فيما الزمت الثاني والثالث بدفع مبلغ 283 الف جنيه اثر ادانتهم بتسخير جنود الشرطة في أعمال خاصة بالعادلي أثناء توليه حقيبة الداخلية.