تأجيل جديد للحكم حول شرعية الدستور الجديد في مصر

أجلت المحكمة الدستورية العليا في مصر امس قرارا بالنطق بالحكم في دعويين لحل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور على خلفية عدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضائها الى جلسة 3 مارس المقبل. وكان عدد من المحامين قد أقاموا منازعتي التنفيذ للمطالبة بوقف تنفيذ والغاء قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تولت إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد. وتضمنت طلبات المدعين بصفة مستعجلة وقف تنفيذ العمل بالقانون وانعدام كل آثاره بوصفه عقبة قانونية في تنفيذ حكم صادر من المحكمة الدستورية في وقت سابق ببطلان انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) وحله. يذكر أن هناك دعاوى أخرى كانت تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحلها وتمت احالتها من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية. ولم يتم بعد تحديد جلسة للنظر في الدعاوى المحالة من القضاء الإداري أمام المحكمة الدستورية كونها لاتزال متداولة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.