رئيس الوزراء المصري يرفض فتوى قتل المعارضين ويصفها بالمتطرفة

دان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل امس اصدار أو ترويج دعاوى قتل أو فتاوى تحض على العنف، مؤكدا ثقته في وعي الشعب وإدراكه لخطورة مثل هذه الفتاوى والدعاوى الهدامة. وقال قنديل في بيان صحافي ان مجلس الوزراء «بصدد دراسة الاجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد كل من يصدر أو يروج لدعاوى أو فتاوى متطرفة تحض على العنف» مؤكدا ادانته فتوى أطلقها البعض بجواز «قتل الحاكم لمعارضيه». واستنكر مثل هذا النوع من الفتاوى واصفا اياها بأنها «لا تمت بصلة لسماحة الدين الاسلامي الحنيف» ومعتبرا اياها بأنها «تحرض بشكل مباشر على القتل وتثير الفتن والاضطراب». واضاف أن الشعب المصري قام بثورة 25 يناير «من أجل اقامة مجتمع ديموقراطي تسود فيه لغة الحوار لا القتل ويتم فيه التغيير عن طريق الانتخابات الحرة لا عن طريق العنف والتدمير». وأوضح ان «بناء المجتمع يكون من خلال توحيد الجهود وليس عن طريق دعاوى الانقسام والفرقة وسيادة تطبيق القانون لا منطق القوة والتهديد وأن تستوعب فيه الأغلبية الموقف وتحاور وتستمع لمطالب الأقلية وأن تحترم فيه الأقلية رأي الأغلبية». وجدد قنديل مناشدته كافة القوى والأطياف السياسية «تغليب الحوار ونبذ العنف من أجل مصلحة الوطن الذي يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى الى التوحد والاستقرار». وكان أحد الدعاة قد نسب اليه مؤخرا فتوى أهدر فيها دماء قادة (جبهة الانقاذ الوطني) المعارضة التي تضم عددا من الاحزاب والشخصيات الليبرالية، الامر الذي اثار ردود افعال رافضة ومنددة لأي دعاوى للعنف ونشر الفوضى.