واشنطن: بعنا لمصر قنابل مسيلة للدموع بقيمة 5.2 ملايين دولار

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية باتريك فينتريل أن واشنطن وافقت على ترخيص لتصدير وشحن مكونات أميركية الصنع غير قاتلة للحكومة المصرية، وذلك بغرض مكافحة الشغب، مضيفا انه قد تم بيع قنابل غاز مسيلة للدموع بقيمة 5.2 ملايين دولار لمصر وأوضح أن الولايات المتحدة لم تستخدم أموالا مخصصة للمساعدات الأمنية في شراء هذه المنتجات، مشيرا إلى أنه عند استخدام هذه المنتجات على النحو المناسب فإنها يمكن أن تنقذ الأرواح وتحمي الممتلكات. وأكد إدانة بلادة لأي إساءة استخدام لهذه المنتجات من الغازات المسيلة للدموع التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة أو الوفاة غير المشروعة، وأشار إلى أن أي إساءة لاستخدام هذه المنتجات ستؤثر سلبا على هذه الصادرات في المستقبل. وأشار فينتريل إلى أن واشنطن لم تنصح الشركة المصنعة للغازات المسيلة للدموع بأن تزيل أي إشارة تدل على جهة تصنيع هذه المكونات لمكافحة الشغب في الولايات المتحدة، ونصح بالرجوع إلى الشركة المصنعة للاستفسار حول عدم وضع العلامات التي تتعلق بمنتجها، وقال «لكننا لم نطلب ذلك». جاء ذلك في تعليق المتحدث باسم الخارجية الأميركية خلال المؤتمر الصحافي للوزارة امس على تقارير بشأن سماح واشنطن ببيع قنابل مسيلة للدموع لمصر ومكافحة أعمال الشغب وأنها لا تحمل علامة «صنع في الولايات المتحدة» أو أي إشارة إلى بلد المنشأ أو اسم الشركة المصنعة التي يعتقد أنها شركة «سي إس أي» أو أي إشارة للولايات المتحدة، والسبب في عدم حمل هذه القنابل المسيلة للدموع لأي علامة تشير إلى مصدرها بناء على طلب تم تقديمه في هذا الصدد. وفيما يتعلق بإثارة الموافقة على مبيعات للقنابل المسلة للدموع من الولايات المتحدة لمصر لمشاكل، في خضم بعض الاضطرابات المدنية من قبل، وما إذا كان هناك قلق إزاء إساءة استخدامها مرة أخرى خلال المظاهرات الجارية، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية باتريك فينتريل «إن الولايات المتحدة تقرر مبيعات هذه الأصناف لأي بلد على أساس حالة بحالة.. ومن الواضح أن إساءة استخدامها سيكون سببا في تعليقها في المستقبل». وحول كيفية مراقبة إساءة استخدام القنابل المسيلة للدموع في المستقبل للتهديد بوقف صادراتها، قال فينتريل «أنا لا أعرف كل ما لدينا من آليات للرصد، ولكن من الواضح أن سفارتنا تقوم بالتحقق من ذلك، ونحن نقوم بمراجعات مع جميع الجهات التي نتعاون معها، ولنا أعين وآذان على أرض الواقع، كما أن لدينا أيضا بالطبع منظمات حقوق الإنسان المختلفة التي يمكن أن تتبادل المعلومات معنا، ولكننا سوف ننتظر ونرى إذا كان لدينا مزيد من المعلومات حول مراقبة الاستخدام النهائي». وحول ما إذا كانت أعمال الرصد والتدريب ستتأثر بالتخفيضات التلقائية في الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة إذا تم تطبيقها اعتبارا من الجمعة القادمة، قال فينتريل «ما أفهمه هو أن هذه التخفيضات ستؤثر على كل شيء في حساباتنا.. حتى انها في الواقع يمكن أن تؤثر أيضا على مساعداتنا الأمنية لمصر وإسرائيل». وقال «إن مشتريات القنابل المسيلة للدموع كانت عمليات شراء خاصة من جانب الحكومة المصرية ومن أموالها الخاصة.. ونحن لم نقدم سوى الترخيص بالموافقة على المبيعات». وحول إساءة استخدام القنابل المسيلة للدموع في مصر على مدى العامين إلى الثلاثة أعوام الماضية، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية باتريك فينتريل خلال المؤتمر الصحافي «ما أفهمه هو أننا علقنا بيع هذه المنتجات في بعض الفترات». وأكد فينتريل من جديد «من الواضح أننا نواصل العمل حول حقوق الإنسان في جميع جوانب التدريب لدينا مع قوات الأمن المصرية، ومن الواضح أنهم يمرون بمرحلة انتقال ديموقراطي معقدة، والمهم هو الحرفية في الاستخدام وإضفاء الطابع المؤسسي فيما يتعلق بأفضل الممارسات في مجال الاستخدام للسيطرة على التجمعات والحشود، والسماح بالتعبير الحر عن مبادئ الديموقراطية، ولكن في إطار توفير السلامة والأمن للمصريين، وهو أمر مازلنا نعمل عليه». وفيما يتعلق بالسبب في الترخيص بتصدير هذه المنتجات، خاصة أن الشركات الأميركية ليست هي الوحيدة في العالم التي تنتج معدات تفريق الحشود والغاز المسيل للدموع، قال فينتريل «لا أعرف ما إذا كانت الولايات المتحدة موردا رئيسيا، ولكنني سأسأل المتخصصين في الأمور العسكرية السياسية لدينا عن تاريخ ذلك».