«لجنة تقصي الحقائق»: الشرطة مسؤولة عن قتل متظاهري ثورة 25 يناير

خلص تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي عينها الرئيس محمد مرسي للتحقيق في أحداث ثورة 25 يناير إلى أن قوات الشرطة كانت وراء جميع أعمال القتل، وتأكيد وجود قناصة أعلى أسطح المنازل المطلة على ميدان التحرير لقتل المحتجين، مؤكدا ان استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين لم يكن ليتم إلا بإذن من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبعلم الرئيس السابق حسني مبارك. ووفقا لمقتطفات نقلتها وكالة «الأسوشيتدبرس» عن تقرير لجنة تقصي الحقائق فإنه: «لا يمكن التصريح باستخدام الأسلحة النارية إلا بإذن من وزير الداخلية الذي بدوره يجب عليه أن يبلغ القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس». ويضيف: «وإذا ما واصلت قوات الشرطة استخدام الأسلحة النارية لأكثر من يوم واحد، فيجب أن تكون القيادة السياسية على معرفة». كما نقل التقرير عن شهود عيان قولهم إن القناصة كانوا يتمركزون أعلى أسطح أحد الفنادق والجامعة الأميركية في القاهرة ووزارة الداخلية، وأطلقوا النار على حشود المحتجين. وأشار مسؤولون من الشرطة إلى أن أدوات القناصة المستخدمة، وقت الثورة، لا يمكن أن تكون سوى مع وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب، التي عملت تحت جهاز أمن الدولة وتتلقى أوامرها مباشرة من وزير الداخلية. وأشارت الوكالة الى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق سيلعب دورا كبيرا في إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مسؤولي الأمن، موضحة أن التقرير ضم تفاصيل واسعة، مستشهدا بسجلات الشرطة من إخراج بنادق وطلقات ذخيرة وقوائم بأسماء الضباط الذين تسلموا هذه الأسلحة وكذلك قوائم بالأسلحة التي تمت إعادتها. وتأتي هذه التسريبات التي حصلت عليها الوكالة الأميركية، في وقت شديد الحساسية للشرطة المصرية التي تعاني اضطرابات وسط إضراب الكثيرين من أعضائها ورؤسائها في أجزاء كثيرة من الدولة.