براءة جرانة والمغربي في قضيتي الاستيلاء على أراضي الدولة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة أمس حكمها ببراءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي ورجل الأعمال الإماراتي هشام الحاذق (هارب) ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف، في قضيتين تتعلقان باتهامهم، بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة. وكانت النيابة العامة قد أسندت في القضية الأولى إلى زهير جرانة تهمة تسهيل الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع لصالح هشام الحاذق بمنطقة العين السخنة، وأوضحت النيابة في قرار الاتهام أن جرانة قام بتخصيص أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التي يمتلكها الحاذق، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون. وتضمنت القضية الثانية اتهام أحمد المغربي وزهير جرانة وخالد مخلوف، بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة. من جهة أخرى، قررت المحكمة الادارية العليا برئاسة رئيس مجلس الدولة جبريال عبدالملاك تأجيل الدعوى المطالبة بتفسير حكم حل الحزب الوطني فيما يتعلق بأيلولة ممتلكاته إلى الدولة وأوضاع الصحافيين العاملين بجريدة «الوطني اليوم» إلى جلسة 20 ابريل المقبل. في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم أسر شهداء ثورة (25 يناير) بالسويس علي جنيدي عن قيامه وأسر شهداء السويس بالتقدم ببلاغ للمحامي العام لنيابات السويس يتهم من خلاله رجل الأعمال ابراهيم فرج وأولاده المتهمين بقتل شهداء السويس بتهديد أسر الشهداء من أجل إجبارهم على التنازل عن القضية. وقال علي جنيدي ان ذلك جاء بعد قيام رجل الأعمال وأولاده بالاتصال بعدد من أسر الشهداء وتهديدهم أنهم سيقومون بالاعتداء عليهم في حالة عدم قيام أسر الشهداء بالتنازل لرجل الأعمال وأولاده. يذكر أن محكمة جنايات السويس قررت تأجيل قضية محاكمة المتهمين بقتل شهداء السويس لجلسة 19 مارس الجاري.