«الاتحاد الأوروبي»: لا ندعم المعارضة أو الإسلاميين بمصر

نفى سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، جيمس موران، وقف المساعدات المالية التي أعلن عنها الاتحاد لمصر وقيمتها 5 مليارات يورو، وقال إن ما صدر عن البرلمان الأوروبي مؤخرا هو توصية صوت عليها أغلب الأعضاء بوقف المساعدات لحين تحسن الأوضاع وموافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا ماليا لدعم الموازنة العامة للدولة. وأكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة في حوار لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الاتحاد حريص على دعم الحكومة المصرية، مشيرا الى أن المعونة المالية التي كان من المقرر تقديمها في يونيو المقبل مازالت قائمة. وحول مبررات صدور هذه التوصية في هذا التوقيت وما إذا كانت تمثل ضغطا على الحكومة المصرية، قال موران: «إن البرلمان الأوروبي كان يناقش الكثير من القضايا والمشكلات التي تواجه مصر حاليا والتي تسبب قلقا، منها العنف في الشارع، وتراجع الاهتمام بحقوق المرأة، وطريقة التعامل مع المتظاهرين والاحتجاجات من جانب الأمن». وأكد موران ان الدول الأوروبية لا تنحاز الى طرف معين في مصر، سواء كان الإسلاميين الذين يتولون الحكم حاليا، أو المعارضة، قائلا: «إذا أردنا التقييم فيجب أن نحكم على ما يحدث في مصر خلال الـ 8 شهور الماضية، حيث كان هناك بعض التطورات في المسار الديموقراطي، مثل انتقال ناجح من حكم المجلس العسكري إلى الحكم المدني، وكانت هناك انتخابات رئاسية ناجحة، وفي الوقت نفسه كانت هناك إجراءات تمثل مصدر قلق مثل الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، وبالتالي فإن التحول الديموقراطي لم يكتمل رغم أن هناك رئيسا منتخبا، هذا بجانب وجود دستور غير متفق عليه بين كل القوى السياسية والتيارات، والأهم من ذلك الوضع الاقتصادي».