«النقض» تلغي سجن سامح فهمي في قضية تصدير الغاز

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة امس برئاسة نائب رئيس المحكمة المستشار فتحي حجاب، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة أواخر شهر يونيو الماضي بمعاقبة وزير البترول الأسبق سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما إثر إدانته وآخرين بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة سامح فهمي وبقية المتهمين (عدا حسين سالم) أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة بحقهم. وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد سبق لها وأن قضت بمعاقبة فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته، كما عاقبت رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتضمن الحكم معاقبة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول محمود لطيف عامر سابقا ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا حسن محمد عقل ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا اسماعيل حامد كرارة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، كما تضمن حكم الجنايات معاقبة رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا محمد ابراهيم يوسف بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت المحكمة رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا ابراهيم صالح محمود بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ مليارين وثلاثة ملايين و519 ألف دولار وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار. وكان جميع المحكوم عليهم عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا قد طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض، وقالوا ان الحكم بإدانتهم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والعسف في استخلاص الدليل والتناقض المبطل للحكم.