قرارات رئاسية تستهدف رموز النظام السابق والإسلاميون يعتبرون مليونية «إحنا مبنتهددش» مؤامرة

في الوقت الذي عاد فيه الرئيس د.محمد مرسي إلى القاهرة مختتما زيارته القصيرة إلى جنوب افريقيا بعد حضوره اجتماع مجموعة « بريكس» الاقتصادية، واصلت جبهة الانقاذ الوطني حشد القوى السياسية والثورية استعدادا لمليونية «إحنا مبنتهددش» التي دعت لها الجبهة عقب صلاة الجمعة اليوم أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي اعتراضا على التحقيق مع نشطاء سياسيين. في المقابل، هاجمت قيادات إسلامية هذه المليونية واصفة إياها بأنها جزء من المؤامرة التي تحاك ضد الإسلاميين لإسقاطهم، حيث حذر أمين عام حزب الإسلامي الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، محمد أبوسمرة من أن: «التيارات الإسلامية في حالة غليان ولن يصبروا على عدم تطبيق القانون، واصفا مليونية المعارضة في تصريحات لـ «اليوم السابع» بأنها ليس بذات قيمة». من ناحيته، وصف أمين عام حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية علاء أبوالنصر المليونية بأنها «جزء من مخطط ومؤامرة تستهدف احداث فراغ أمني وسياسي وإيهام المواطن أن النظام ينهار ولا يوجد بديل إلا عودة الجيش أو إيجاد نظام جديد عن طريق انتخابات رئاسية مبكرة، وأن هذه المؤامرة لمحاربة التيار الإسلامي لإفشاله وإسقاطه»، وأشار الى: «أن المؤامرة ضد الإسلاميين منظمة وممولة من الداخل والخارج وأكبر دليل على ذلك اتحاد التيارات السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال فضلا عن تحالفهم مع فلول النظام السابق». يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مصادر رئاسية إن الإجراءات الاستثنائية التي يعتزم الرئيس محمد مرسي اتخاذها خلال أسبوع على الأكثر تشمل استهداف مجموعة من رموز النظام السابق ومسؤولين في الجهاز التنفيذي للدولة، نافية أن تكون التحقيقات التي أجراها النائب العام مع نشطاء سياسيين جزءا من الإجراءات التي توعد بها «مرسي». ونقلت «المصري اليوم» عن هذه المصادر التي لم تسمها قولها ان الإجراءات المزمع تنفيذها قد تشمل تقييد حرية التحرك والتصرف في الأموال، داعية قوى الثورة المختلفة إلى الالتفاف حول قرارات الرئيس المقبلة. من جهته اكد وزير العدل، المستشار أحمد مكي في حوار مع قناة «الجزيرة مباشر مصر»، أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام هو حكم ابتدائي، لا ينفذ إلا بعد إحالته لمحكمة النقض التي تصدر حكما نهائيا واجب النفاذ، إلا إذا لم يتم النقض عليه، لافتا إلى أن أزمة منصب النائب العام سياسية وليست قضائية.