براءة مبارك من الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية

    قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة برفض الدعوى التي تطالب بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك لعدم تنفيذه حكما قضائيا صدر لمحامين شقيقين اعتقلا سياسيا وصدر حكم بالإفراج عنهما عام 2003. وكان المحاميان تقدما بدعوى أمام محكمة القاهرة الجديدة تتهم مبارك، بعدم تنفيذ حكم قضائي، صادر من محكمة القضاء الإداري للإفراج عنهما، وأشارا في دعواهما إلى أن وزارة الداخلية اعتقلتهما عام 1995 سياسيا وفي عام 2003 صدر قرار من محكمة القضاء الإداري بالإفراج عنهما، إلا أن رئيس الجمهورية لم ينفذ قرار المحكمة. من جهة اخرى، افادت صحيفة «الغارديان» أن عائلة الرئيس السابق لاتزال تمتلك أصولا مالية غير مجمدة في الأراضي البريطانية، على الرغم من مرور ما يقرب من عامين على دعوة السلطات المصرية إلى تجميد تلك الأصول. وأشارت الصحيفة البريطانية ـ في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني امس ـ إلى أن بنك «إيه أف جي هيرمس»، أكبر البنوك الاستثمارية في مصر، كشف عن أن جمال مبارك يمتلك 17.5% من الأسهم في صندوق مسجل في جزر فيرجن البريطانية، وأضافت الصحيفة أن جمال حصل على حوالي 880 ألف دولار سنويا من الصندوق منذ تأسيسه عام 2002.