النائب العام يعتزم الطعن على حكم قضائي بعودة سلفه لمنصبه

أعلن المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا في مصر، المستشار هشام القرموطي، أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم سيتقدم بطعن على حكم قضائي بعودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود إلى منصبه. وقال القرموطي، في تصريح للصحافيين عقب لقائه المستشار طلعت عبدالله امس، إن الأخير أكد أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بشأن منصب النائب العام غير واجب النفاذ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه، لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون، وأشار الى أن عبدالله أكد «حرصه على الشرعية الدستورية والقانونية». وكانت دائرة رجال القضاء في محكمة الاستئناف قضت، يوم الأربعاء الماضي بإلغاء قرار أصدره الرئيس د. محمد مرسي في نوفمبر الماضي بعزل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، وألزمت وزير العدل بإعادته لمنصبه، وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أنه طبقا للقانون فإن النائب العام يستمر في منصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية بموجب الحصانة القضائية ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه.