مسيرات لـ «6 أبريل» أمام «الاتحادية» والنائب العام يفتح تحقيقاً في اتهامات ضد الرئيس بشأن المخابرات

في الذكرى الخامسة لتأسيسها أطلقت أمس حركة شباب 6 أبريل وعدد من القوى السياسية والثورية أبرزها التيار الشعبي والجبهة الديموقراطية، مسيرات حاشدة تحت شعار «مظاهرات الغضب» والتي بدأت صباحا بالتجمع أمام مقر البورصة في وسط القاهرة، قبل ان تتجه في مسيرة إلى قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، فيما انطلقت حافلات تقل أعضاء من الحركة من أمام مقر البورصة، في طريقها إلى المحلة، بمحافظة الغربية إحياء لذكرى أولى الإضرابات والاحتجاجات العمالية، والمطالبة بتنفيذ المطالب العادلة للطبقة العاملة كالحد الأدنى للأجور. فقد تظاهر العشرات من أعضاء حركة «شباب 6 أبريل» بمحيط مقر رئاسة الجمهورية، مرددين هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«عايزين حكومة حرة.. العيشة بقت مرة»، وحملوا علم مصر. حيث طالب المتظاهرون بإسقاط النظام، وإقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط تعمل على النهوض بالبلاد، كما طالبوا برحيل النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله وعودة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود. وفي سياق متصل، نظم العشرات من أعضاء حركة 6 أبريل وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب في إطار احياء الذكرى الخامسة لانطلاق الحركة، وطالبوا بالافراج عن المعتقلين السياسيين وأصحاب الفكر والرأي، كما طالبوا بما أسموه بـ«تطهير وزارة الداخلية» وإعادة هيكلتها. وسياسيا، أفاد مصدر قضائي امس بأن النائب العام المستشار طلعت عبدالله امر بفتح تحقيق في اتهامات ضد الرئيس محمد مرسي بعد ان نسبت اليه تصريحات تفيد بأن المخابرات المصرية انشأت تنظيما من البلطجية، حيث سبق أن نفت مؤسسة الرئاسة ان يكون الرئيس مرسي ادلى بتصريحات من هذا النوع. وقال المصدر القضائي ان النائب العام المستشار طلعت عبدالله امر بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي المستقل عبدالرحمن الاقصري واتهم فيه الرئيس مرسي ورئيس حزب الوسط ابوالعلا ماضي «بتشويه صورة المخابرات العامة والاساءة لسمعتها والنيل منها».