القضاء يبرئ شفيق من تهمة الاستيلاء على المال العام والنائب العام يأمر بحبس مبارك 15 يوماً في قضية « أموال القصور»

برأ القضاء المصري امس رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد شفيق ومسؤولين سابقين من تهمة الاستيلاء على المال العام وإهداره. وقضت محكمة جنايات القاهرة في جلسة عقدتها امس برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، ببراءة كل من أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وم.إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني. وقال مصدر قضائي لـ «يونايتد برس انترناشيونال» ان فريق الدفاع عن المتهمين ركز في مرافعته على أن الأموال الموجهة لموكليهم تهمة تبديدها وإهدارها تم توجيهها إلى المساهمة في إنشاء حديقة سوزان مبارك (قرينة الرئيس المصري السابق) وأن الحديقة هي منشأة ذات نفع عام. وأكد فريق الدفاع أنه لا يمكن توجيه تهمة الاستيلاء على المال العام وإهداره لموكليه اعتبار أن المال المذكور تم توجيهه من وزارة الطيران المدني إلى هيئة عامة أخرى وحيث أن المال العام هو جيب واحد يحوي جميع أموال الدولة فليس هناك ضرر من نقل أي مبالغ من جهة إلى جهة أخرى طالما أن المتهمين لم يتربحوا من ذلك وكان المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل أحال إلى محكمة الجنايات كل من شفيق (آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك والمقيم بدولة الإمارات حاليا) وتوفيق محمد محمود عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وإبراهيم احمد إسماعيل مناع وزير الطيران المدني السابق بصفتهم موظفين عموميين بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام وإهداره. في هذا الوقت، أمر المستشار طلعت عبدالله النائب العام بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام.. حيث كشفت تحقيقات النيابة أن مبارك قد استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنويا للإنفاق على القصور الرئاسية. وقال مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة في تصريح له ان تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك، سيبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضايا أخرى. من جهة أخرى، اكد مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة ان البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى امس، إنما أكد على شرعية وقانونية بقاء المستشار طلعت عبدالله في منصبه كنائب عام. وأوضح المصدر في تصريح له أن النائب العام حضر جلسة الأمس لمجلس القضاء الأعلى، وقام خلالها بمناقشة جدول الأعمال للمجلس والتوقيع على محاضر الجلسة بصفته النائب العام، مشيرا إلى أن بيان مجلس القضاء الأعلى قد أقر بصورة ضمنية بأنه لا جهة تستطيع إجبار النائب العام على ترك منصبه والعودة لمنصة القضاء سوى أن يتقدم بهذا الطلب بمحض إرادته. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيانه الصادر بإجماع آراء أعضاء المجلس، ان مجلس القضاء الأعلى إيمانا منه بقدسية القضاء وجلال أحكامه، قد انعقد واستعرض الحكم الصادر بشأن منصب النائب العام، ويؤكد حرصه الكامل على تنفيذ أي حكم قضائي واجب النفاذ، مشيرا إلى أن وصف الحكم بالنفاذ لا زال معروضا على المحكمة التي أصدرت الحكم وفق المذكرة المقدمة من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الذي صدر الحكم لصالحه. ميدانيا، أصيب نحو 25 مصريا في اشتباكات اندلعت امس في محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بوسط القاهرة. وقال شهود عيان لوكالة الانباء الألمانية (د ب أ) انه اثناء تشييع جثامين عدد من ضحايا الأقباط في أحداث مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية ردد البعض هتافات بسقوط الرئيس د.محمد مرسي والنظام وفوجئوا بإلقاء الحجارة عليهم مما أدى إلى إصابة 25 شخصا.