«الشورى» يوافق على مشروعي قانوني الانتخابات والحقوق السياسية ويحيلهما لـ «الدستورية العليا»

وافق مجلس الشورى أمس بصفة نهائية على مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. وأعلن رئيس المجلس د.احمد فهمي إحالة المشروعين للمحكمة الدستورية العليا تطبيقا للدستور الذي نص على إعمال الرقابة السابقة للمحكمة على القانونين. من جهة أخرى، ناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، وأوضح تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون الذي عرضه النائب محمد الفقي، أن التعديل يعمل على تخفيف العبء الضريبي على المواطنين أصحاب المرتبات ومحدودي الدخل من خلال رفع حد الإعفاء الشخصي لجميع العاملين في الدولة سواء بالحكومة أو القطاعين العام والخاص من 4 آلاف إلى 7 آلاف جنيه ليتلاءم مع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الإعفاءات الأخرى المقررة للعلاوات التي تتقرر بقوانين خاصة مع توسيع شرائح الضريبة.