مكي: إنشاء محكمة عربية مختصة لرد الأموال المنهوبة

    أعلن وزير العدل المصري المستشار احمد مكي أن مصر ستعرض على المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد حاليا في بيروت إمكانية انشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بين الدول العربية. وقال مكي ـ في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط في بيروت امس ـ ان هناك التزاما وواجبا على الدول المتقدمة التي تحارب الفساد بألا تسمح بنهب الأموال، وان تتولى ردها بنفسها بناء على تحريات من أجهزتها وأحكام من محاكمها حتى تتمكن الدول من استرداد أموالها المنهوبة، ولا يجد الفاسدون بابا لعمليات التهريب. وأشار الى أنه سيطرح على جلسات المؤتمر التجربة المصرية في كيفية مكافحة الفساد اعتمادا على تعميق الديموقراطية بكافة صورها لأن الوقاية من الفساد أسهل كثيرا من محاربته، وقال: انه اذا استشرى الفساد فانه يفسد المؤسسات المكلفة بالمكافحة، وأتمنى ان تتوافق الدول العربية على اقتراح سبق أن قدمته مصر بإنشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بالدول العربية. وحول أهمية اصدار قوانين حاكمة لمحاربة الفساد، شدد مكي على أن اطلاق حريات الفرد هي السبيل الأساسي لمكافحة الفساد، وقال«كل القوانين التي تؤدي الى تعزيز اسهام الأفراد في أمور وطنهم من شأنها ان تواجه الفساد سواء قانون معلومات أو قانون جمعيات خاصة أو قانون انتخابات يضمن نزاهة الانتخابات وحيدتها».