«الاستئناف» تحدد 11 مايو المقبل لبدء محاكمة جديدة لمبارك والنيابة العامة تقرر نقله إلى مستشفى سجن طرة

حددت محكمة الاستئناف في مصر 11 مايو المقبل موعدا لبدء محاكمة جديدة للرئيس السابق حسني مبارك في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا فساد مالي. وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان «محكمة الاستئناف اختارت دائرة شمال القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي لنظر القضية». وفي غضون ذلك، قرر النائب العام نقل مبارك من مستشفى المعادي العسكري إلى مستشفى سجن طرة. وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إن هذا القرار جاء في ضوء التقارير الطبية التي أعدتها اللجنة الطبية المشكلة بقرار من النائب العام، والتي ضمت في عضويتها أطباء من مصلحة الطب الشرعي ومصلحة السجون. وأوضح المصدر أن اللجنة قامت بتوقيع الكشف الطبي على مبارك بالأمس بمستشفى المعادي، وانتهت إلى إعداد تقرير يفيد بأن حالة مبارك الصحية الراهنة يمكن علاجها بمستشفى السجن، حيث تتوافر بها الإمكانيات اللازمة وأنه لا توجد أي ضرورة تستدعي بقاءه في مستشفى المعادي العسكري. وفي سياق ذي صلة، كلف النائب العام المستشار طلعت عبدالله المحامي العام الأول لنيابات دمياط، بالتحقيق الفوري في البلاغ الذي تقدم به صباح أمس المنسق العام لشباب حزب الوفد بدمياط عمار فؤاد، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق حسني مبارك، ووقف محاكمته عن قتل الثوار، لحين محاكمة الرئيس محمد مرسي عن قتل الثوار والمتظاهرين في عهده، وتشكيل لجنة تقصي حقائق لذلك. وتضمن البلاغ الذي أوردته «بوابة الشروق»، طلب منع نائب مرشد جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة د.عصام العريان من السفر، لحين انتهاء اعمال لجنة تقصي الحقائق، حيث تم الإبلاغ ضدهما عن أعمال العنف أمام قصر الاتحادية، وحذر مقدم البلاغ من أنه في حالة التراخي عن هذه الطلبات سيتم اللجوء للمحكمة الدولية للتحقيق مع النظام المصري بأكمله. الى ذلك، قال رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار زكريا شلش إن التعليق على أحكام القضاء ومحاربته أمر غير جيد، مشيرا إلى ما قاله الرئيس محمد مرسي في إحدى كلماته «طلعوهم من السجن وفاضل يعطوا لهم هدايا»، معلقا بالقول: «هذا يدل على أن الرئيس مرسي ضد أحكام البراءة وهذا يعد خطرا شديدا». وحذر شلش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور» مساء أمس الأول، من تداعيات الهجوم على القضاء وأحكامه، الأمر الذي يعطي فرصة للرئيس السابق حسني مبارك أن يستغل الموقف ويلجأ إلى المنظمات الدولية عن طريق منظمات حقوق الإنسان ليطالب بمحاكمته دوليا. ولفت شلش الى أنه من الممكن أن يستجاب للرئيس السابق بأن يحاكم دوليا خاصة في ظل التضييق الحالي على أعمال القضاء ومنعه من أداء رسالته، مشيرا إلى أن النظام الحالي سيحاكم دوليا أيضا على جرائمه في ظل محاكمة مبارك دوليا، ما يعطي مبررا للتدخلات الخارجية.