مظاهرات للمعارضة في جمعة «دعم القضاء» بميدان التحريروالإسلاميون أجلوا مليونية «التطهير» منعا للعنف

استعاد ميدان التحرير زخمه الثوري مجددا امس مع احتشاد المئات من اعضاء ومؤيدي القوى السياسية المعارضة والحركات الثورية في الميدان في جمعة «دعم القضاء» ضد ما وصفوه بـ «الحملة الشرسة» التي يتعرض لها من قبل جماعة الإخوان المسلمين، كما خرجت مظاهرات مؤيدة للقضاء في بعض محافظات الاسكندرية والمنوفية والبحيرة، فيما نظمت حركة «6 إبريل الجبهة الديموقراطية» مسيرة بالدراجات البخارية من ميدان «الكيت كات» إلى «قصر الاتحادية»، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. في المقابل، أجلت التيارات الإسلامية، الداعية لمليونية «تطهير القضاء الثانية»، تظاهراتها التي كان مقررا تنظيمها امس أمام دار القضاء العالي، وأرجع الداعون للمظاهرات قرار التأجيل إلى منح مجلس الشورى فرصة لمناقشة قانون السلطة القضائية، فضلا عن الابتعاد عن العنف والاشتباكات بعد دعوات القوى المعارضة للنزول إلى الشوارع لرفض القانون وتأييد القضاء. فقد أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وسبعة أحزاب وحركات إسلامية أخرى تأجيل دعوتهم إلى مليونية «تطهير القضاء» الثانية للاحتجاج على الأحكام الصادرة في حق رموز نظام مبارك. وقالت أحزاب «الحرية والعدالة»، و« الأصالة»، و«البناء والتنمية»، و«الوسط»، و«الائتلاف العام للثورة»، و«الإصلاح»، و«العمل الجديد»، و«الجبهة الثورية لحماية الثورة» في بيان مشترك ان ما دعاها إلى تأجيل المليونية هو ما طرأ من مستجدات على الساحة المحلية، ومن ذلك تقديم مشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية من جانب عدة فصائل سياسية إلى مجلس الشورى وإقرار مناقشتها من قبل المجلس. وأوضحت الاحزاب الموقعة على البيان أنها لمست الجدية من المجلس في مناقشة القانون، الأمر الذي دعاها إلى تأجيل التظاهرات لتوفير مناخ من الهدوء لمناقشة القانون في إطار من العقلانية والحرص على مصلحة القضاء التي هي من مصلحة الوطن. وحذرت الأحزاب «جميع المفرطين في حق الوطن والمتآمرين» الداعين لاختراق سيادته من استمرارهم في العبث الذي هم فيه سائرون، بحسب البيان، وطالبت الرئاسة بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه استكمال مؤسسات الدولة، والضرب علي أيدي العابثين بأمن واستقرار الوطن واتخاذ التدابير والقرارات اللازمة التي تحقق ما يتمناه شعب ثار من أجل الحرية والكرامة واستقلال الإرادة.