«العدل»: ‏المخابرات العامة والعسكرية المصرية لن يخضعا لقانون حرية المعلومات

أكد مساعد وزير العدل المصري لشؤون حقوق الإنسان المستشار وائل الرفاعي ان جهازي المخابرات العامة والمخابرات العسكرية لن يخضعا لقانون حرية المعلومات وكذلك ما يبعث به أيهما من المعلومات إلى أي من الجهات الخاضعة لهذا القانون‏.‏ وأوضح الرفاعي في تصريح صحافي لـ «الأهرام» ان قانون حرية المعلومات المقرر عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته أمام الجهة التشريعية يتيح للمواطن الحصول على المعلومات والرقابة على الدولة بطريقة سهلة بمجرد طلبه ذلك، مشيرا إلى أن المشروع يمثل نقلة كبيرة بما يتضمنه من مواد مجتمعية أو سياسية بعيدا عن غلبة تيار سياسي بعينه. وأشار إلى أن مشروع القانون راعى الا يكون المجلس هو المسؤول عن نظر التظلمات التي ترد من المواطنين والمؤسسات، بل سيتم عن طريق لجنة محايدة يرأسها احد نواب رئيس مجلس الدولة يندبه المجلس الخاص بهم وعضوان احدهما يختاره رئيس المجلس القومي للمعلومات والآخر منتخب من ثلثي أعضاء المجلس بما يضمن مشاركة المجتمع المدني في اختياره. وقال إن مشروع القانون يلزم كل مؤسسات الدولة بدون استثناء بالإفصاح عن المعلومات التي من شأنها الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم الفساد أو عن رد المخاطر الجسيمة التي تمس سلامة المواطنين أو المخاطر البيئية.