مجلس الوزراء: التعديل الوزاري ليس «أخونة للدولة»‏ والسفيرة الأميركية تلتقي الحكومة قريباً

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري السفير علاء الحديدي انه من الظلم ما يتردد عن أخونة الدولة بعد التعديل الوزراي الاخير وانها «وزارة إخوان‏»، ‏مؤكدا انه تم الاتصال بجميع القوى السياسية وبعض الشخصيات العامة لكنها رفضت ان تشارك في الحكومة وفضلت ان تخدم مصر في مواقع أخرى، متسائلا «فكيف تنتقد الحكومة ويقال انها مقصورة على فصيل واحد؟». وردا على سؤال حول سبب تغيير المجموعة الاقتصادية في التعديل الوزاري، وهل يرجع ذلك لفشل الوزراء السابقين في الخروج من الازمة الاقتصادية، قال الحديدي ان كل وزير قدم أقصى ما يستطيع وجهده مقدر جدا ولا يمكن الانتقاص منه ولكن القيادة السياسية بالتشاور مع رئاسة مجلس الوزراء لها تقييم وقد تم الاستقرار على ان بعض الوزارات تحتاج إلى تغيير وهذا لايعني تقصير الوزراء السابقين في عملهم لكن لكل مرحلة متطلباتها. واضاف الحديدي في تصريحات للصحافيين في مقر مجلس الوزراء امس ان وزير السياحة لم يكن مطروحا تغييره نظرا لنمو حركة السياحة الحالية، حتى ان أرقام حركة السياحة في مارس الماضي تساوت مع ما جاء في عام2010، مما يعني ان حركة السياحة تعود لوضعها الطبيعي، والذي ينفي شائعة وجود نية لتغييره. وفي الوقت الذي واصلت فيه القوى والاحزاب السياسية ردود افعالها الرافضة للتعديل الوزاري، أعلنت السفيرة الأميركية بالقاهرة آن باترسون أنها ستلتقي الوزراء الجدد في الحكومة المصرية الأسبوع المقبل، موضحة خلال حفل توزيع جوائز مسابقة «شهر الأميركيين الأفارقة» في مقر السفارة الأميركية، مساء اول من امس أن واشنطن تبنت عدم التعليق على الشخصيات الجديدة في حكومة الدكتور هشام قنديل، وقالت «هذا شأن مصري لن نتدخل فيه». من جهة اخرى، تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي غدا أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه، وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض في 13 يناير الماضي بإلغاء الأحكام الصادر بحقهم جميعا سواء أكانت بالإدانة أو بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية عقب قبولها الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، والطعن المقدم من النيابة العامة في القضية وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.