بالفيديو.. قاضي محاكمة مبارك: عمري 61 سنة وفتح باب قبري وأستعد للحساب

 المحكمة ضمت جنايتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل محامي مبارك يرفض مشاركة محاميين كويتيين في الدفاع عنه ويشكرهما قررت محكمة جنايات القاهرة امس في أولى جلساتها لإعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، و10 متهمين آخرين، ضم القضيتين اللتين تجري محاكمة المتهمين فيهما، وتأجيل نظر القضية إلى 8 يونيو المقبل لفض الأحراز في مواجهة الخصوم، وتصوير المستندات، مع استمرار حبس المتهمين المسجونين، والتنبيه على المخلى سبيلهم لحضور الجلسة المقبلة، على أن تقوم النيابة بتقديم مذكرة بالرأي في شأن مدة الحبس الاحتياطي بالنسبة للمتهمين. وأعلن رئيس المحكمة، المستشار محمود كامل الرشيدي، في نهاية الجلسة الإجرائية، عن قراره بضم جنايتي «قتل المتظاهرين»، و«تصدير الغاز المصري لإسرائيل»، مع إعادة ترتيب المتهمين، ليصبح على النحو التالي: المتهم الأول الرئيس السابق حسني مبارك، المتهم الثاني رجل الأعمال الهارب حسين سالم، المتهمان الثالث والرابع نجلا مبارك، علاء وجمال على الترتيب، المتهم الخامس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والمتهمون من السادس الى الحادي عشر هم مساعدو العادلي الست. وقد أنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم. وفي بداية الجلسة سأل رئيس المحكمة المستشار محمود الرشيدي، الرئيس السابق عن رأيه في طلب عدد من المحامين الكويتيين حضور المحاكمة دفاعا عنه، فأحال مبارك الأمر إلى محاميه فريد الديب الذي رفض الديب العرض وعبر عن شكره للمحامين الكويتيين. وتعهد المستشار الرشيدي بتوخي العدل في نظر القضية، مشيرا إلى الصعوبات المحيطة بالقضية التي يصل عدد أوراقها إلى 55 ألف ورقة، بينما اتهم بعض محامي المدعين بالحق المدني، الذين يمثلون أسر القتلى والمصابين، هيئة المحكمة والشرطة بسوء معاملتهم. ووعدت هيئة المحكمة بالتحقيق في الأمر، كما شهدت الجلسة حالة من الشد والجذب بين رئيس المحكمة والمدعين بالحق المدني الذين تسابقوا على عرض طلباتهم وشكاويهم. وطلب محامي حبيب العادلي من هيئة المحكمة استدعاء كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ومنسق جبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي للإدلاء بشهاداتهم في القضية. وشهدت جلسة المحاكمة توترا داخل وخارج قاعة المحاكمة، التي تجري بأكاديمية الشرطة في القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة، كما وقعت اشتباكات وتراشقات لفظية بين مؤيدين للرئيس السابق وأهالي قتلى ومصابي أحداث الثورة المصرية أمام قاعة المحاكمة، وذلك قبل أن تتدخل قوات الأمن للفصل بين الجانبين قبل تفاقم الأمور. وكان الرئيس السابق حسني مبارك وصل صباح أمس الى مقر المحكمة جالسا على كرسي متحرك ومرتديا سترة بيضاء ونظارة شمس، فيما ردد محامو عائلات مصابي الثورة «الشعب يريد اعدام القاتل» ورفع بعض مناصري مبارك يافطات كتب عليها «الحرية للرئيس». يذكر انه كان من المقرر بدء إعادة المحاكمة الشهر الماضي، لكنها أرجئت بعدما قررت الهيئة القضائية التي تنظر القضية التنحي لاستشعارها الحرج. وقال تحدث المستشار محمود الرشيدي قاضي محاكمة مبارك للمصريين قائلاً: عمري 61 سنة وفتح باب قبري وسأجلس للحساب ولن ينفعني مال ولا بنون وسأحكم بالعدل.