«القضاء الإداري» تحيل إلى هيئة المفوضين دعوى تعامل الرئيس مرسي مع المخابرات التركية

أحالت محكمة القضاء الإداري في مصر امس الدعوى التي طالبت بالكشف عن قضية تعامل رئيس الجمهورية د.محمد مرسي مع جهاز المخابرات التركية الى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لإصدار حكم قضائي. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 42474 لسنة 67 قضائية كلا من: رئيس جهاز المخابرات العامة الحالى اللواء رأفت شحاتة والرئيس السابق للجهاز اللواء مراد موافي والوكيل السابق لجهاز المخابرات الفريق حسام خير الله، كما اختصمت الدعوى رئيس هيئة الأمن القومي ووزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني بصفتهم. وقالت الدعوى، ان تصريحا صدر من الفريق حسام خير الله في 18 أبريل الماضي على إحدى الفضائيات خلال حوار مع الإعلامي يوسف الحسيني، بأن «الشخصية الكبيرة بتاعتنا تتخابر مع تركيا»، ولم ينف وجود قضية تؤكد ذلك وأن هناك من يحكمون هذا الوطن وهم متخابرون مع أجهزة مخابراتية. وأضافت الدعوى: اننا امام كارثة وأن المقصد من اختصام اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات السابق بصحيفة الدعوى لكونه رأس جهاز المخابرات في الفترة ما بعد اللواء عمر سليمان، ومن المؤكد أن تكون لديه المعلومات. واختتمت الدعوى مطالبها بضرورة إلزام المطعون ضدهم بتقديم جميع الأدلة والمستندات الدالة على التصريحات المشار إليها بصحيفة الدعوى عن قضية علاقة الرئيس د.محمد مرسي بجهاز المخابرات التركية. وأكد مقيم الدعوى أن الهدف من اختصام مسؤولي أجهزة المخابرات ليس الخصومة، ولكن تقديم شهادتهم بالوقائع الواردة بالدعوى.